جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في ولاية مانيسا غربي البلاد، على هامش تدشين عدد من المشاريع التنموية، أمس الجمعة.
وأشار الرئيس التركي إلى أن بعض الجهات (لم يسمها) توجه انتقادات له وللحكومة لتبنيهم فكرة الانتقال للنظام الرئاسي في ظل ما تشهده البلاد من أزمات.
واستدرك قائلاً: "ولعل هذه الأزمات هي السبب الحقيقي لتبنينا النظام الرئاسي، فهدفنا هو إيجاد حلول لها".
وشدد الرئيس التركي، على أن "النظام البرلماني ليس بمقدوره تلبية احتياجات تركيا، والاستمرار فيه سيدفع البلاد لمزيد من الأزمات والاضطرابات".
وجدد أردوغان تأكيده على أن "الغاية الوحيدة للانتقال إلى النظام الرئاسي، هو إيصال تركيا إلى أهدافها بأقصر الطرق، وتحقيق مصالح شعبها".
وفيما يتعلق بمسألة إعادة فرض عقوبة الإعدام في البلاد، جدد الرئيس التركي تأكيده على أنه إذا ما صادق البرلمان على قانون بهذا الخصوص، فإنه سيصادق عليه أيضًا.
وألمح أردوغان إلى إمكانية الذهاب إلى استفتاء شعبي بشأن موضوع عقوبة الإعدام، حال عدم إقراره من قبل البرلمان.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/شباط الجاري، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي.
ومؤخرًا، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل/نيسان المقبل.
كما تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.
