جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بودابست، أمس الخميس، حيث أوضح أن "المجر تبدي أهمية لأن تكون علاقاتها مع تركيا بمستوى جيد، وننتظر من الاتحاد الأوروبي أن يفي بتعهداته التي قطعها للأتراك" بخصوص اتفاق الهجرة.
ولفت لازار إلى أن اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي قد يتم إلغاؤه ما قد يؤدي إلى تدفق اللاجئين مجدداً على أوروبا، مضيفاً بالقول: "ينبغي على المجر أن تستعد بالأسلاك الشائكة".
وأشار لازار إلى أن الخط الثاني من سياج الأسلاك الشائكة على الحدود المجرية الصربية سينتهي بناءه في مايو/آيار المقبل.
وألقى الضوء على القانون الذي أقرته بلاده مؤخراً، والذي ينص على وضع اللاجئين - وبينهم المراهقون الذين يزيد أعمارهم على 14 عاماً - في مراكز احتجاز طيلة فترة نظر طلبات لجؤهم. ولفت إلى أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ في 28 مارس/آذار الجاري.
واعتبر الرئيس المجري أن نظام طلب اللجوء لبلاده "يتلاءم" مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وتطرق لازار إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قضت على المجر بدفع تعويضات لاثنين من اللاجئين، لانتهاك بوادبست المادة الخامسة من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، عبر قيامها باحتجازهما في مكان مغلق لمدة 23 يوماً.
وقال إن "قرار المحكمة لا يمكن قبوله وتطبيقه"، لافتاً إلى أن حكومة بلاده ستطعن عليه.
كما شدد على أن موضوع قبول وترحيل أشخاص من البلاد أمر يتعلق بسيادة المجر.
وأقامت السلطات المجرية في 2015، سياجين شائكين على طول حدودها مع صربيا وكرواتيا؛ بهدف منع دخول طالبي اللجوء إلى أراضيها التي تعتبر أهم ممر للاجئين باتجاه دول أوروبا الغربية.
كما أعلنت حالة الطوارئ في المناطق الحدودية، ورفعت مستوى العقوبات المفروضة على من يحاولون دخول البلاد بطرق غير قانونية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/ آذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تاشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.
