أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أنّ نظام الحكومة الجديد سيتم تفعيله بشكل رسمي خلال الاستحقاق الانتخابي القادم في 2019.
جاءت تصريحات يلدريم في جلسة خاصة عقدت في مقر البرلمان التركي بمناسبة الذكرى 97 لانعقاد أول جلسة لمجلس الأمة التركي (البرلمان)، وهو ما يعرف بعيد السيادة الوطنية.
وتعليقًا على استفتاء التعديلات الدستورية الذي جرى الأحد الماضي، قال يلدريم، إنّ "الشعب التركي صوّت لصالح التغيير والتطوير في البلاد". مشيراً أنّ نظام الحكومة الجديد سيتم تفعيله بشكل رسمي خلال الاستحقاق الانتخابي القادم في 2019".
وأضاف يلدريم أنّ "الحفاظ على السيادة الوطنية والدفاع عن البرلمان التركي، واجب يقع على عاتق الجميع".
وأوضح أنّ البرلمان "وقف صامداً في وجه محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو الماضي، وتحدّى منظمة غولن الإرهابية التي أرادت العبث بالسيادة الوطنية".
وتابع يلدريم قائلاً: "لا شك أنّ الفضل الأكبر في إفشال المحاولة الانقلابية، يعود للشعب التركي، وكل من يعمل تحت سقف هذا الصرح (البرلمان)، يقع على عاتقه مسؤولية السعي من أجل تطوير البلاد ونظامه الديمقراطي".
ومساء 16 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت اللجنة، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية، حيث صوت بـ"نعم"؛ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، وبلغ عدد المصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.
ويوافق "عيد الطفولة والسيادة الوطنية" في تركيا، 23 أبريل/ نيسان من كل عام، وهو التاريخ الذي وُضع فيه حجر أساس الجمهورية التركية، وافتتح مجلس الأمة الكبير (البرلمان) عام 1920.
