قال عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في الجزائر، أمس الأحد، إن "أي تلاعب بنتائج الاقتراع النيابي المقرر في 4 مايو/أيار المقبل في ظل الظروف الدولية الراهنة هو تلاعب باستقرار البلاد".
كلام دربال جاء خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر صحيفة "المجاهد" الحكومية بشأن تخوف بعض أحزاب المعارضة من التلاعب بالنتائج.
ودعا دربال إلى "عدم التشكيك في نزاهة الانتخابات واستصحاب تكدسات الماضي" في إشارة إلى الأصوات المعارضة التي ترتفع مع كل موعد إنتخابي وتشكك بنزاهة الانتخابات.
وشدد أن "التلاعب بالنتائج في ظل الظروف الدولية الراهنة هو تلاعب باستقرار البلاد وخيانة حقيقية للدستور والوطن"، دون تفاصيل حول ما يقصده بـ"الظروف الدولية الراهنة".
ورأى دربال أن "أبلغ رسالة يمكن أن يقدمها الجزائري للداخل وللخارج هو التعبير بصوته واختياره لممثليه بكل حرية، فلا يوجد وصي على المصلحة الوطنية أكثر منه (الشعب) ولا يحق لأحد التلاعب بصوته وتشويه البوصلة".
يشار إلى أن هذه الانتخابات النيابية تجرى لأول مرة في ظل عمل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، التي جاء بها تعديل دستوري جرى في البلاد مطلع العام 2016.
ومهمة اللجنة مراقبة العملية من بدايتها إلى نهايتها، لكن معارضين مازالوا يطالبون بإبعاد وزارة الداخلية عن مهمة تنظيم الانتخابات كشرط لـ"تحقق النزاهة".
وفي 9 أبريل/نيسان الجاري انطلقت رسميا الدعاية للانتخابات البرلمانية في البلاد والتي يشارك فيها 35 حزبا سياسيا، وعشرات القوائم المستقلة التي تتنافس على 462 مقعدًا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وتستمر الحملة الانتخابية 3 أسابيع لكسب تأييد أكثر من 23 مليون ناخب، وهذه سادس انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي في فبراير/شباط 1989.
