عُرض أمام القاضي في المحكمة الجنائية العليا رقم 17 بأنقرة أمس الاثنين 221 ضالعًا بمحاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 15 تموز/يوليو العام الماضي والتي تمّ تنفيذها من قبل عناصر تابعين لمنظمة غولن الإرهابية، وبتوجيه من زعيمهم "فتح الله غولن".
وكان الـ 221 هؤلاء قد أسّسوا مجموعة تواصل خاصة وسرّية تحت اسم "مجلس السلام الوطنيّ"، لتكون شبكة ربط فيما بينهم قبل تنفيذ المحاولة الانقلابية التي باءت بالفشل.
وانطلقت الجلسة القضائية حول قضية اقتحام هيئة الأركان التركية واستخدام القوة ولاتورّط بالقتل العمد، وتمّ استدعاء المتهم الأول والرئيسيّ عن محاولة الانقلاب "فتح الله غولن" زعيم منظمة غولن الإرهابية والمقيم بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
ثمّ تلاه أكين أوزترك الذي قاد المحاولة الانقلابية على الأرض ليلة الـ 15 من تموز/يوليو العام الماضي 2016، والذي سيق إلى المحكمة أمس في مقدّمة المتهمّين مكبّل اليدين ويتبعه 37 متّهم آخرون.
وخلال سوق المتهمين للمحكمة تظاهر المواطنون الأتراك أثناء مرور المتهمين مطالبين بإعدامهم جميعًا وهاتفين بأنّهم قتلة ومجرمين. حيث حضر المحاكمة المتهمّون المعتقلون ومحاموهم، بالإضافة إلى عائلات الضحايا ومحاميهم.
أثناء ذلك صرخت في وجه المتهمين إحدى أمهات الشهداء الذين لقوا حتفهم أمام مبنى هيئة الأركان وسط المحكمة قائلة للانقلابيّين "كيف قتلتم ابني.." ثمّ طالبت القضاء التركيّ بإعدامهم قائلة "اعدموا قاتلي ابني، اعدموا خائني الوطن".
وردّدت عائلات الضحايا هتافات عديدة لعلّ من أهمّها "هؤلاء انقلابيّون إرهابيون ومن يدافع عنهم فهو إرهابيّ أيضًا".
