قالت السفارة التركية في واشنطن، "إن تركيا دولة قانون، ومن غير الوارد أن تعطي حكومتنا أي ضمانات بخصوص الملفات التي تتواصل الإجراءات القضائية بحقها".
جاء ذلك في بيان لها تعليقًا على استئناف استلام طلبات الحصول على تأشيرة الدخول على نطاق محدود بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية إعتبارا من أمس الإثنين.
واعتبرت السفارة استئناف استلام طلبات الحصول على التأشيرات بأنها تطور "إيجابي".
وأكدت السفارة أن "تركيا دولة قانون ومن غير الوارد ان تعطي حكومتنا أي ضمانات بخصوص الملفات التي تتواصل الإجراءات القضائية بحقها".
وأضافت: "لم يخضع أي موظف في أي بعثة دبلوماسية بتركيا للتحقيق القضائي بسبب ممارسته لوظيفته الرسمية، وعلى هذا النحو أيضًا فإن الموظف العامل في البعثة الأمريكية، خضع للتحقيق القضائي بسبب تهم خطيرة للغاية بحقه وليس فيما يتعلق بوظيفته".
وأشارت السفارة إلى إمكانية محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرمًا خارج المهام القنصلية أمام القضاء التركي المستقل.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السفارة التركية في واشنطن، استئناف الممثليات الدبلوماسية في مختلف الولايات الأمريكية استلام طلبات الحصول على تأشيرة الدخول من المواطنين الأمريكيين، على نطاق محدود، وذلك بعد ساعات من إعلان مماثل صدر عن خدمة معلومات تأشيرة الولايات المتحدة في تركيا.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا "باستثناء الهجرة".
وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل.
التوتر الدبلوماسي بين البلدين جاء بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها "التجسس".
