أعلن "برناردينو ليون" مبعوث الأمم المتحد ة للحوار الوطني الليبي، في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس، عن مقترح حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة "فايز سراج"، وخمسة أشخاص آخرين.
والأشخاص الخمسة الأخرين هم "أحمد معيتيق"، و"فتحي المجبري"، و"موسى الكوني"، نوابا لرئيس الحكومة، و"عمر الأسود"، و"محمد العماري"، وزيران عضوان في المجلس.
كما أعلن "ليون" عن "عبد الرحمان السويحلي" كرئيس مقترح لمجلس الدولة في الفترة الانتقالية، وقال إنه "عندما تنتهي هذه الفترة سيكون لمجلس الدولة الدولة الحرية في الاحتفاظ بهذا الرئيس أو تغيره"، و"فتحي بشارة" مستشارا للأمن الوطني والذي سيترأس مجلس الأمن الوطني.
وقام "ليون" كذلك بالإعلان عن الأسماء المقترحة من طرف الأمم المتحدة لعضوية الحكومة، والتي قال إنه "تم ترشيحها من طرف الحوار السياسي الليبي، تمثل فيها بعض المناطق والمدن"، موضحا في الوقت ذاته أن المجلس الرئاسي له حق إقرارها أو لا.
وهذه الأسماء ضمت: "فتحي الهناكري، وأسامة سيالة، وأسامة الصيد، وطارق يوسف، وعبد السلام الحاسي، والشيباني بوحمود، ومصطفى أ شغور، وعاشور شوايل، وإبرايهم النايض، وأبو عجيلة صيف النصر، وسلام جنان، وأمال الحاج، وايمان بنيونس، وخليل بكوش، ومحمود بنشعبان، ومراد حمايمة ، وطاهر السني".
وأفاد "ليون" أن "هذا مقترح من الأمم المتحدة، فنحن أخذنا الأسماء من المشاركين في الحوار، ولكن مسؤولية هذه الحكومة تقع على عاتق الامم المتحدة".
وشدد "ليون" على أنه من "المتوقع أن يتم اعتماد الاتفاقية، لأن المتبقي كان هو ملحق رقم 1 وهو ملحق الأسماء، والآن انتهينا منه، وقد انتهينا من بقية الملاحق الأسبوع الماضي، ونتوقع من كافة المشاركين في الحوار من مجلس النواب والمؤتمر الوطني والبلديات والجميع، اعتماد الاتفاقية خلال الفترة القادمة".
وغاب ممثلو وفد المؤتمر الوطني العام في طرابلس عن المؤتمر الصحفي لمبعوث الأمم المتحدة للحوار الوطني الليبي، فيما حضر باقي فرقاء الحوار.
وقال ليون إن "المؤتمر الوطني قرر أمس (أول أمس) عدم تقديم أسماء وأن لديه تعديلات في نص الاتفاقية النهائية، لكن المجتمع الدولي كان واضحا أنه بعد الجهود والجولات والمراحل المختلفة من التغييرات لم يكن من الممكن القيام بتعديلات لأنها ستكون عملية لا نهائية".
وأضاف "نحن نعلم بوجود مشاغل مشروعة لدى الجانبين لكن حان الوقت للانتهاء وهذا هو أفضل ما يمكن اقتراحه".
وأشار إلى أن كلا من "أحمد معيتيق، ومحمد العماري مقترحان من قبل أعضاء بالمؤتمر الوطني ولكن بشكل فردي وليس كمؤسسة"، مضيفا أنه "من المهم أن نترك الباب مفتوحا للمؤتمر، وهذا ما عززه كافة المشاركين في الحوار، كما نشجع المؤتمر الوطني على إعادة التفكير وإيجاد طرق للتعاون وأن يكونوا جزءً من الحل"
وشدد "ليون" على أن "هذه الحكومة تحتاج لدعم الليبيين، وأنا متأكد انه سيكون هناك كثير من الدعم المقدم من المجتمع الدولي"
وحول نص الاتفاقية قال "ليون" إنه "ستكون هناك عناصر في النص سيتم تحسينها حول الشريعة، لأن هذا ما اقترحه ودعمه الليبيون".
وأضاف المبعوث الأممي، أنه "ستكونهناك كذلك مزيد من الضمانات لمن يعملون في المؤسسات والإدارات المختلفة لأنه وقت المصالحة، وستكون هناك ضمانات لهؤلاء".
