اعتبر خبيران مغربيان أن الشخصية القيادية للرئيس التركي طيب رجب أردوغان وقوة اقتصاد بلاده، وراء معارضة دول أوروبية للاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي في تركيا.
وقال الباحثان في حديثين منفصلين للأناضول إن بعض الدول الأوروبية تتخوف من النموذج الحضاري والاقتصادي والاجتماعي لتركيا مما يجعلها مستهدفة، خاصة أن هذا النظام سيزيد من قوتها.
إدريس بوانو، الباحث المغربي المتخصص في الشأن التركي، قال من جانبه إن القوة الاقتصادية لتركيا مقابل تراجع بعض الاقتصاديات الأوروبية "بدأ يزعج بعض منها، وهو ما يفسر هجومها على الاستفتاء وعلى الرئيس أردوغان، خصوصا أن هذا النظام سيزيد من قوة هذا البلد".
وأضاف للأناضول أن "النموذج الحضاري والاقتصادي والاجتماعي التركي الذي يسير نحو التطور المستمر، وتجاوز بعض الصعوبات السياسية والاقتصادية مثل تداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة (منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي)، كلها عوامل تفسر الهجوم الذي يتعرض له هذا النموذج، في الوقت الذي يتزامن مع الاستفتاء".
وأوضح الباحث المغربي أن "بعض الدول الغربية بدأت تتخوف من النموذج الاقتصادي التركي الذي بدأ يغري العديد من الدول الأخرى، وهو ما يشكل تهديدا لبعض الدول الغربية بحسب زعمها".
وتابع بوانو أن "التعديلات المزمع طرحها على الاستفتاء ستمكن الرئاسة التركية من صلاحيات أكثر لاتخاذ القرارات الاستراتيجية على شاكلة النظام الفرنسي"
وأبرز الباحث المغربي أن "تقارب تركيا مع روسيا والصين جعل بعض الدول الأوروبية تهاجمها بمناسبة وبغير مناسبة، خصوصا أن موسكو وبكين من أكبر منافسي الاتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي ومجالات أخرى".
ولفت إلى أن "فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعبر عن المزاج العام للاتحاد الأوروبي، وبعد خروج الأخيرة من الاتحاد، والضغط الذي تواجهه برلين بسبب تدفق اللاجئين، كلها عوامل جعلت المنظمة القارية لا تتفاعل إيجابا مع المستجدات الدولية، خصوصا في علاقتها مع تركيا".
بدوره، قال محمد الركراكي، الباحث المغربي والأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال (حكومي)، إنه "لا يحق للدول الغربية التدخل في الأمور الداخلية لتركيا".
وأرجع الركراكي أن "تخوف بعض الدول الغربية من تعديل نظام الحكم في تركيا والتحول إلى نظام رئاسي، إلى الشخصية القيادية لأردوغان، حيث سيمكنه هذا النظام الجديد من التفاعل أكثر مع القضايا الإقليمية والدولية".
وأشار الباحث المغربي في حديثه للأناضول إلى أن "بعض الدول لا تريد أن يمتلك أردوغان لصلاحيات قوية، بالنظر إلى الكاريزما التي يتميز بها، والتي سيكون لها دور في التوازنات الإقليمية، بالنظر إلى مواقفه في عدد من القضايا".
وأظهرت عدد من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا وهولندا وسويسرا، مواقف مناهضة للاستفتاء عبر منع لقاءات مسؤولين أتراك مع ممثلي الجالية التركية على أراضيها، بهدف حثهم على التصويت لصالح التعديلات الدستورية. كما سعت بعض الدول الأوروبية للضغط على الناخبين الأتراك من أجل التصويت بـ "لا".
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.
وتتضمن التعديلات الدستورية أيضا رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/شباط الماضي، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي، تم تحديد موعد إجرائه داخل البلاد في 16 أبريل/نيسان المقبل.
والاثنين الماضي، بدأ الناخبون الأتراك في ألمانيا، والنمسا، وبلجيكا، وفرنسا، وسويسرا، والدنمارك، الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
