أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرارا بشأن استراتيجية الولايات المتحدة في أفغانستان بعد عملية مراجعة "شديدة التدقيق بما يكفي".
وأعرب الوزير الأمريكي عن ارتياحه لتلك الخطوة، لكنه رفض الإفصاح كليًا عن بنود الاستراتيجية الجديدة لبلاده في أفغانستان، قائلا: "الرئيس اتخذ قرارا، وكما قال، إنه يرغب أن يكون هو من يعلنه للشعب الأمريكي"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس".
كان ترامب أرجأ إعلان قراره الخاص بالاستراتيجية الجديدة في أفغانستان، والتي تم التوصل إليها خلال اجتماع بعدد من مسؤولي الأمن الوطني والوزراء في منتجع كامب ديفيد (شرق)، الجمعة الماضية، حتى تحديد "الوقت المناسب".
وتعقيبًا على نتائج الاجتماع، قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس "يدرس وينظر فى خياراته، وسيعلن للشعب الأمريكى، وحلفائنا، وشركائنا، والعالم قراره، فى الوقت المناسب".
وفي ظل هذا التكتم حول طبيعة القرارات، التي تم اتخاذها خلال اجتماع كامب ديفيد، تختلف التوقعات، وتزداد خاصًة من قبل الأطراف المتنازعة في أفغانستان.
ففي الوقت الذي كشفت فيه حكومة كابول، المدعومة من واشنطن، عن تفاؤلها بشأن زيادة القوات الأمريكية فى البلاد لقمع التمرد، تحذر حركة طالبان واشنطن من الإقدام على هذه الخطوة.
وترجح التكهنات، التي تشير إلى عزم ترامب زيادة عدد القوات في أفغانستان لكسر "جمود الوضع الأمني"، أن ترامب سيلجأ لتلك الخطة تفاديًا لإعادة خطأ الإدارة الأمريكية عندما انسحبت بشكل كامل من العراق العام 2011.
وتعيد استراتيجية زيادة القوات بنحو 3 أو 5 آلاف جندي، إلى الأذهان موقف الرئيس السابق باراك أوباما، حين أعلن في نوفمبر/ تشرين الأول 2015 خططاً لتمديد بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان إلى ما بعد عام 2016 ، والذي بدا تحولاً في سياسته التي كانت تسعى لسحب هذه القوات.
وأشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى امتلاك ترامب، عددا من الخيارات المتعلقة بسياساته في أفغانستان، بينها الاستعانة بقوات من شركات خاصة يتم التعاقد معها (شركات خدمات عسكرية) لتنفيذ مهمات محددة بالقوات الأمريكية.
وفي هذا الشأن، نوهت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى تولى ستيفن فينبريغ، الملياردير الأمريكي، الذي يمتلك شركة "دينكورب" العسكرية، تقديم النصائح لدونالد ترامب، حول أفغانستان.
وقال فينبرغ، في تصريحات لموقع قناة "سي آن بي سي" الأمريكية، اليوم، "نواصل العمل بتوجيه من الحكومة الأمريكية".
وتعمل شركة "دينكورب" في أفغانستان، منذ 2003، حيث تقدم خدمات الطيران والخدمات اللوجستية، والتدريب، والاستخبارات، والحلول التشغيلية عند الحاجة، في إطار نشاطها الدولي كشركة خدمات عسكرية وأمنية.
وهددت حركة "طالبان" واشنطن من استخدام خدمات شركة "بلاك ووتر" العسكرية، وهي توأمة شركة "دينكورب"، من أجل توفير عناصر أجنية للقتال في أفغانستان كبديل للقوات الأمريكية.
وفي رسالة وجهتها "طالبان" للرئيس الأمريكي، الثلاثاء الماضي، لمطالبته بالانسحاب من أفغانستان، قالت: "إذا كنت قد فشلت في الفوز بالحرب الأفغانية بمساعدة قوات بلادك، ومنظمة حلف شمال الأطلسي المنضبطة (ناتو)، علاوة على التكنولوجيا المتقدمة والجنرالات العسكريين ذوي الخبرة والاستراتيجيات المتعاقبة والاقتصاد القوي، فلن تتمكن أبداً من الفوز بالحرب عبر الاستعانة بمرتزقة وشركات المقاولات سيئة السمعة والعوامل غير الأخلاقية".
** مواقف أفغانية
من جهته، أفاد صلاح الدين رباني، وزير الخارجية الأفغاني، في مارس/آذار الماضي بأن "القوات الأمريكية الإضافية ستساعد على تحسين الوضع الأمني".
وتأتي تصريحات الوزير الأفغاني، في إطار ما أعلنته حكومة كابول، حول رغتها في أن تتولى واشنطن تدريب وإعداد قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية، خاصًة القوات الجوية الوليدة.
وتستند الحكومة الأفغانية في موقفها على التوصيات التي قدمها الجنرال جون نيكولكسون، قائد القوة العسكرية الدولية بقيادة الولايات المتحدة فى أفغانستان، الذي طلب زيادة عدد القوات.
وفي وقت سابق العام الجاري، قال نيكولسون، في إفادة أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، إنه يتعين على واشنطن "إرسال مزيد من القوات وربما بضع آلاف لتدريب الجنود الأفغان بشكل أفضل".
وحسب تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، يوجد في أفغانستان 8 آلاف و400 جندي أمريكي، من إجمالي عدد القوات الدولية التي تقدر بنحو 13 ألف جندي.
وربما يرتفع عدد القوات الأمريكية، بحسب تصريحات لوزير الدفاع جيمس ماتيس، بنحو 3 أو 5 آلاف آخرين حال موافقة ترامب، على تعزيز القوات الأمريكية في كابول، لمواجهة التوترات المتصاعدة المهددة للاستقرار الأمني وسط القارة الأسيوية.
من جهته، شكك السياسي الأفغاني محسن رحماني، في أن يكون الحل بأفغانستان هو زيادة عدد القوات الأمريكية.
وفي حديث مع الأناضول، تساءل: "ماذا حققت واشنطن بنشرها أكثر من 100 ألف جندي في أفغانستان خلال 15 عامًا؟".
وبالنسبة لرحماني، يتعين تحميل الولايات المتحدة مسؤولية تنامي الإرهاب في أفغانستان بموجب "اتفاق الأمن الثنائي" (2014).
وقال: "الأمريكيون لديهم خططهم الخاصة وأجندتهم في أفغانستان" (أنفقت واشنطن 714 مليار دولار على حربها في أفغانستان).
على النحو ذاته، أعرب محمد ساروار، عضو البرلمان الأفغاني، عن اعتقاده بأن أساس المشكلات في البلاد يرتبط بالجارة باكستان، وهو ما نفته إسلام أباد مراراً.
وفي حديث مع الأناضول، قال ساروار: "في حال كانت واشنطن جادة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، يتعين عليها تحييد المسلحين الذين يتخذون من باكستان ملاذًا لهم".
وفى وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، وأثناء حديثه إلى مجموعة من الصحفيين الأجانب فى مكتبه غربي كابول، قارن زعيم "الحزب الإسلامي" الأفغاني، قلب الدين حكمتيار، المأزق الحالى فى أفغانستان، بالأيام الأخيرة من النظام السابق الذي دعمه الاتحاد السوفيتي آواخر الثمانينات.
وقال حكمتيار: "لا يمكن الانتصار في الحرب الأفغانية بنشر قوات أجنبية إضافية، ولا مع استراتيجية الحرب الحالية، لكن الانتصار يتطلب تغيير استراتيجية الحرب بأكملها وهيكلة القوات المسلحة".
وحارب "الحزب الإسلامي" الحكومة الأفغانية على مدار 14 عاما، قبل أن يوقع حكمتيار، في 2016، اتفاق سلام مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، عاد بموجبها إلى البلاد.
