وحسب النقابات العمالية في باريس، شهدت العاصمة تظاهر نحو 55 ألف شخص، بينما قالت الشرطة إن عدد المحتجين لم يتجاوز الـ16 ألفا.
وتعتبر الاحتجاجات الحالية، هي الثانية من نوعها هذا العام التي تنتشر في عموم البلاد، بعد احتجاجات الأسبوع الماضي، شارك فيها عشرات الآلاف.
وأعلن الموظفون وعمال قطاع الخدمات أن احتجاجاتهم ستستمر على مشروع القانون الجديد في الشوارع حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ومن المنتظر أن تصادق رئاسة الوزراء الفرنسية على مشروع القانون غدا الجمعة.
وحسب مصادر في الرئاسة الفرنسية، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيصادق هو الآخر على المشروع في اليوم نفسه، على أن ينشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي، ويدخل حيز التنفيذ.
ويعتبر مشروع القانون الحالي، امتدادا لمشروع قانون صدر العام الماضي، وينص على تحديد الحد الأقصى للأضرار التي يتعين دفعها في حالة الفصل التعسفي، وحرية تحديد ساعات العمل مباشرة مع العمال دون التعرض لأي قيود قانونية، وإمكانية إبرام صاحب العمل عقد مع الموظف دون أن يحظى بتمثيل نقابي في الأماكن التي يقل عدد موظفيها عن 50 شخصا، مع تقليص فترة الطعن بحالات التسريح لعام واحد.
جدير بالذكر أن التعديلات على قانون العمل، أسفرت عن احتجاجات واسعة النطاق في البلاد العام الماضي.
وبالرغم من الاحتجاجات والاضرابات، تبنت الحكومة القانون في يوليو/تموز 2016، دون موافقة البرلمان.
