وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت، الأزمة "تعقد الأمور، لكنني آمل واعتقد بأننا جميعنا نأمل (بإن تركيا) كحليف قوي في(حلف شمال الأطلسي) الناتو، ستستطيع تجاوز هذا الأمر".
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المسؤولة الأمريكية، خلال الموجز الصحفي اليومي لها.
وفي الثامن من أكتوبر/تشرين أول الجاري، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا "باستثناء المهاجرين".
وعلى الفور ردت السفارة التركية بواشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.
يأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها "التجسس".
وفي 9 أكتوبر، قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، إنها استدعت شخصًا ثانيًا يعمل بالقنصلية الأمريكية يدعى "ن. م. ج"، ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته.
متحدثة الخارجية الأمريكية، ناورت قالت في تصريحاتها إن "السلطات التركية لازالت تحتجز اثنين من الموظفين المحليين" كانا يعملان في قنصلية بلادها بإسطنبول.
وأضافت "الحكومة التركية تدّعي أنهما (الموظفين) كانا مشتركين في نوع من النشاطات ذات الطبيعة الإرهابية، وهي تهمة خطيرة جداً".
واستطردت "إلا أن الحكومة التركية لم لم تزودنا بالإدلة حتى الآن".
وأشارت أن هذا "يقلقنا، ونحن نتابع هذا الأمر عن كثب، ونرغب بالاطلاع على الأدلة".
وكشفت أن مساعد وزير الخارجية جوناثان كوهين موجود في تركيا الآن، وسيقوم بطرح الأزمة مع المسؤولين في انقرة.
ووصل كوهين أمس أول الإثنين، ضمن وفد أمريكي، أنقرة لبحث أزمة التأشيرات.
واوضحت ناورت أن أحد الموظفين الإثنين "حظي آخيرًا بفرصة مقابلة محام له".
تجدر الإشارة أنه خلال التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة التركية، ارتباط المتهم "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"؛ ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.
