كشفت القاهرة، مساء الإثنين، عن أن "المباحثات الفنية لسد النهضة (الإثيوبي) مجمدة"، وأن ملف السد تم رفعه إلى حكومات مصر وإثيوبيا والسودان من أجل اتخاذ قرار.
جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، أحد أطراف مباحثات السد، لقناة فضائية خاصة بمصر، مساء اليوم.
وعقب اجتماع اللجنة الفنية للدول الثلاث في القاهرة، أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أمس، أن إثيوبيا والسودان "لم يبديا موافقتهما على التقرير (الاستهلالي) بشأن دراسات السد، وطالبا بإدخال تعديلات (لم يحددها) عليه تتجاوز المتفق عليها".
وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية: "نتمنى ألا ندخل في أزمة مع إثيوبيا".
وأضاف أن القاهرة رفضت تعديلات (لم يكشفها) طلبت إثيوبيا إدخالها على التقرير الاستهلالي، كما رفضت مقترحات وسط من جانب السودان، لم يحددها أيضًا.
وأوضح أن هذه "التعديلات المطروحة مرفوضة من جانب مصر، لأنها لا تحقق قدر الأمان (المطلوب مصريًا)".
وردًا على سؤال بشأن "فشل" مفاوضات السد، تابع المسؤول المصري: "الوزير أمس لم يقل لفظ فشل، ولكن المباحثات الفنية توقفت عند هذا القدر، وتم رفع الأمر للحكومات لاتخاذ قرار".
وتابع المتحدث المصري: "المباحثات الفنية مجمدة لحين إيجاد مسار آخر يحرك المياه الراكدة".
وكان وزير الري المصري أعلن، في بيان أمس، أن الاجتماع الثلاثي "لم يتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات فنية حول آثار سد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان)"، دون إعلان موعد جديد.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، صدر التقرير الاستهلالي عن الاستشاري الفرنسي، ولم تتوافق الدول الثلاث حوله رغم اجتماعات مشتركة متكررة.
وعادة ما تشير تقارير صحفية مصرية إلى أن الخلافات ترتكز حول عدد سنوات تخزين وملء السد الإثيوبي، الذي بدأ إنشائه عام 2011.
وكانت مصر أعلنت، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، موافقتها المبدئية على التقرير الاستهلالي.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية ولا الإثيوبية بشأن ما أعلنته مصر عن موقف الدولتين من التقرير الاستهلالي.
وحسب اتفاق الدول الثلاث في سبتمبر/ أيلول 2016، ومن خلال الدراسات يعد الاستشاري الفرنسي ملفاً فنياً عن السد وآثاره وأضراره، إضافة إلى تحديد أنسب آلية لملء خزان السد والتشغيل.
ويجسد عمل الاستشاري الفرنسي التزامًا بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث، في مارس/آذار 2015، والذي يتضمن 10 مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في مصر.
فيما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.
