أعلن نساء تونسيات، الثلاثاء، تأسيس رابطة لعائلات "المعتقلين السياسيين" و"معتقلي الرأي" لتولي مهمة الدفاع عن أبنائها.
وقالت زينب المرايحي، زوجة السجين الصحبي عتيق، القيادي في حركة النهضة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن "تأسيس هذه الرابطة مبادرة من العائلات التي لها مساجين سياسيين والتي لها نفس الظروف والمطالب، وتم إنجازها نظرا لضعف المساندة الحقوقية لهؤلاء المعتقلين".
وأضافت في كلمة خلال المؤتمر، أن "أهداف الرابطة هي متابعة مسارات حياة السجين داخل السجن، وتوجيه العائلات التي لا تعرف كيف تتعامل مع إجراءات إدارة السجن".
وتابعت المرايحي أن "عدد المعتقلين السياسيين غير معروف ويتزايد كل يوم، خاصة في صفوف المدوّنين على شبكة فيسبوك".
بدورها، قالت فايزة راهم، زوجة السجين عصام الشابي، أمين عام الحزب الجمهوري، إن تأسيس هذه الرابطة "ولد من رحم معاناة العائلات التي تواجه صعوبة في ضمان حقوق ذويهم داخل السجن منذ أكثر من عام".
وتابعت خلال المؤتمر الصحفي نفسه، أن "الرابطة لا تقصي أيا من المساجين على خلفياتهم الإيديولوجية أو السياسية".
وخلال عام 2023، قبضت الشرطة التونسية على أكثر من 20 شخصية بارزة، بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشّوّاشي، والقيادي السابق في حزب التكتل خيّام التّركي، ورئيس الديوان الرئاسي سابقا رضا بلحاج.
ويواجه بعض الموقوفين تهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفيه المعارضة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، شدد مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021.
