اشتبكت الشرطة الإسرائيلية، مساء الاثنين، مع متدينين يهود حاولوا منعها من اعتقال 6 عمال فلسطينيين في حي "مئة شعاريم" بالقدس الغربية.
وذكرت الشرطة في بيان أرسلت نسخة منه للأناضول، أن المتدينين وصفوا أفرادها بالنازيين" و"القتلة" وطالبوهم بالخروج من المنطقة، وحاولوا منع اعتقال عمال فلسطينيين.
وأشارت إلى أن أفراد الشرطة كانوا قد وصلوا مبنى مدرسة دينية في الحي بعد تحديد وجود "مقيمين بشكل غير قانوني في إسرائيل"، وفق البيان.
وبحسب الشرطة "بدأ عدد من السكان المحليين في خرق النظام وهم يصرخون بالشتائم باتجاه أفراد الشرطة: أيها النازيون، وأيها القتلة أُخرجوا من هنا".
وأضافت: "مع اقترابهم من مبنى المدرسة الدينية، بدأ العديد من مثيري الشغب بإلقاء الكراسي والطاولات والزجاجات التي تحتوي على مادة سائلة على قوات الشرطة".
وتابعت: "في هذه المرحلة قام أفراد الشرطة باستخدام وسائل مختلفة لاستعادة النظام وصد مثيري الشغب، بهدف السماح للقوات الإضافية بتنفيذ نشاط تحديد أماكن مقيمين بشكل غير قانوني في المكان"، وفق تعبيرها.
وأردفت: "في غضون ذلك، استمرت أعمال الشغب العنيفة في المكان، شملت الرشق بالحجارة والبيض والقضبان الحديدية وغيرها من الأشياء باتجاه أفراد الشرطة الذين اضطروا بالرد باستخدام الوسائل لصد مثيري الشغب العنيفين".
وأفادت بأنه "بعد الانتهاء من المسح والتفتيش داخل مبنى المدرسة الدينية، والذي تم خلاله العثور على 6 فلسطينيين مقيمين بشكل غير قانوني، وتتراوح أعمارهم بين 17 و32 عاما، من سكان بيت لحم ومحيطها، حيث تم إلقاء القبض عليهم".
ولم تتضح أسباب دفاع المتدينين عن العمال الفلسطينيين، ولكن ثمة قطاعات واسعة تعارض منع العمال من العودة إلى أماكن عملهم في إسرائيل.
ويقطن حي "مئة شعاريم" آلاف من اتباع منظمة "ناطوري كارتا" التي ترفض الاعتراف بالحكومة الإسرائيلية وتعتبرها "دولة احتلال".
ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 منعت إسرائيل العمال الفلسطينيين من العمل فيها، الأمر الذي أدى لنقص حاد في العمالة التي تحتاجها إسرائيل وزاد من تأثير الحرب على خطوط الإنتاج والوضع الاقتصادي.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
