اتهم مسؤول كبير بالحكومة الإسرائيلية، الجمعة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الرغبة في إبرام اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وبوضع العراقيل أمام إمكانية إتمامه.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن هذا المسؤول، الذي لم تذكر اسمه قوله: "نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق على الإطلاق، ويوجد الصعوبات، ويضع العراقيل".
وأشار المسؤول إلى أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق (مع الفصائل الفلسطينية) خلال الأيام القليلة المقبلة"، لكن "نتنياهو طلب دراسة صفقة شاملة (بخلاف العرض المقدم حاليا من الجانب المصري) بهدف عرقلة مجريات التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي".
وفي وقت سابق الجمعة، بدأ وفد أمني مصري زيارة إلى تل أبيب، حاملاً "مقترحًا لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة.
وبحسب هيئة البث، فإنّ "الأجهزة الأمنية في إسرائيل تعتقد أنّ هذه الفرصة الأخيرة لإعادة المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) من غزة".
وأشار المسؤول في الحكومة الإسرائيلية ذاته إلى أنّ "المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي يريدون إعطاء الضوء الأخضر للاقتراح الجديد الذي تروج له مصر".
لكن نتنياهو، وفق المسؤول، "كانت له عدة تحفظات على مثل هذه الصفقة المؤقتة، وطلب دراسة تسوية شاملة".
ولم يوضح المسؤول سبب تبني نتنياهو هذا الموقف، لكن المعارضة في إسرائيل تتهم الأخير بعرقلة التوصل إلى صفقة مع الفصائل الفلسطينية "لأغراض سياسية".
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
