توقع خبير أردني في شؤون البرلمان أن تكون الحرب الراهنة على قطاع غزة وتداعياتها "حاضرة بقوة" في قلب الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من سبتمبر/ أيلول القادم.
فبعد مرسوم ملكي، أصدره عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، الأربعاء الماضي، بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بدأ بالفعل طامحون في الحصول على مقعد بهذا المجلس بالترويج لأنفسهم بين قواعدهم الشعبية، عبر وعود بالضغط لتعديل مسار علاقات بلادهم مع إسرائيل ردا على حربها الدامية على قطاع غزة.
ووفق مراسل الأناضول، وصلت وعود هؤلاء إلى حد السعي لإلغاء اتفاقية "وادي عربة" للسلام والاتفاقيات الأخرى بين بلدهم وإسرائيل؛ إذ يرون أن إجراءات الأردن تجاه إسرائيل بعد بدء حربها على غزة "غير كافية" حتى الآن.
يأتي ذلك رغم قرار الأردن مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سحب سفيره من تل أبيب، ورفض عودة سفير الأخيرة إلى المملكة، ثم وقف توقيع اتفاقية بين البلدين لمقايضة المياه بالطاقة في الـ16 من الشهر ذاته، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة وإصابة 7 من كوادره.
وما زال المشاركون بفعاليات شعبية احتجاجية في الأردن منددة بالحرب على غزة، يطالبون بلادهم بإلغاء اتفاقية "وادي عربة "الموقعة عام 1994، وهو أمر طالب به أيضًا أعضاء بمجلس النواب الحالي، دون أي استجابة رسمية إزاء ذلك.
** تأثيرات حرب غزة
ومعلقا على ذلك، قال مدير مركز "راصد" غير الحكومي المعني بالرقابة على الانتخابات وأداء الحكومة والبرلمان، عامر بني عامر، إن "تأثير حرب غزة على الانتخابات القادمة بالأردن سيكون حاضرا بشكل واضح وقوي، وعلى عدة مستويات".
فخلال مرحلة الدعاية الانتخابية التي تبدأ في 9 أغسطس/ آب المقبل، توقع بني عامر أن "تستخدم بعض الأحزاب السياسية حرب غزة وما جرى لأهلنا هناك من أجل جذب الجماهير لهم وتسجيل المواقف، وهذا أمر طبيعي جدًا".
وتابع بأن "الحرب على غزة أثارت قضية الأمن الوطني، التي ستكون إحدى القضايا الأساسية الحاضرة على المستوى الانتخابي" بالاستحقاق المقبل.
واستدرك "ما جرى في غزة أثار مخاوف تتعلق بالهوية الوطنية والأولويات الوطنية بشكل عام، وبالتالي سيؤثر بشكل كبير جدا على كل مجريات العملية الانتخابية".
ومؤخرًا، صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأن أي محاولة تهجير للفلسطينيين نحو بلاده ستكون بمثابة "إعلان حرب".
فالأردن يخشي من استغلال إسرائيل الحرب الحالية على غزة والتصعيد التي تمارسه بحق مواطني الضفة للبدء بخطة التهجير؛ للتخلص من الكتلة الديمغرافية الفلسطينية.
** "أقل من الطموح"
في سياق متصل، توقع بني عامر أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة "أقل من الطموح".
ولفت في هذا الصدد إلى أنه أثناء عمليات المراجعة التي تزامنت مع عملية "التحديث السياسي"، التي بدأت عام 2021، كان الحديث يدور عن الوصول إلى نسبة مشاركة 40 بالمئة.
وأردف "قد لا نصل إلى هذا الرقم بسبب الجو العام؛ إذ أن انشغال بتوفير قوت حياتهم اليومية في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وبما يجري في الإقليم ومع أهلنا في غزة قد يصرف انتباههم عن العملية السياسية الداخلية".
لكن بني عامر استدرك قائلا: "مع ذلك، لن تتأثر نسبة المشاركة في الانتخابات من وجهة نظري بشكل كبير، ولن تكون مخيبة للآمال".
وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب الأخيرة عام 2020، 29.9 بالمئة بواقع مليون و387 ألفا و698، من أصل 4 ملايين و640 ألفا و643 ناخبًا.
ويشهد الأردن منذ عام 2021 مسارًا هامًا لتحديث المنظومة السياسية؛ إذ قرر الملك عبد الله، آنذاك، تشكيل لجنة مُكلفة باقتراح تغييرات في شكل الحياة السياسية للمملكة؛ بهدف تعزيز المشاركة الشعبية، وتطوير الحياة السياسية، وتوسيع قاعدة التمثيل، وتحقيق التوازن بين السلطات.
وفي يناير/ كانون الثاني 2022، أقر برلمان المملكة 26 تعديلا على الدستور من أصل 30 اقترحتهم هذه اللجنة على قانوني الانتخاب والأحزاب.
تضمنت هذه التعديلات تخصيص 41 مقعدا برلمانيا من أصل 138 لقوائم الأحزاب في انتخابات مجلس النواب المقبلة، على أن يرتفع العدد المخصص للأحزاب تدريجيا خلال الدورات الانتخابية اللاحقة حتى يصل إلى ما يعادل 65 بالمائة من إجمالي المقاعد (نظريا بعد 12 عاما)؛ بما يُتيح في نهاية المطاف تشكيل حكومة برلمانية.
** البرلمان والحكومة
وبشأن شكل البرلمان المقبل، توقع بني عامر أن يكون "مختلفًا عن سابقه من حيث تركيبته"، مرجعا ذلك إلى احتوائه على "كتل حزبية متناسقة".
واعتبر أن التناسق في تركيبة البرلمان المقبل سيكون مرده أن "عددا كبيرا من النواب سيكونون من خلفيات حزبية"، لافتا إلى أن أقواها هو 8 أحزاب (من أصل 38 حزب مرخص بشكل رسمي).
وعن النتائج المتوقعة للأحزاب، قال بني عامر: "يجب أن لا نرفع سقف التوقعات بشكل كبير جدا، هذه تجربة وليدة وجديدة".
لكنه لم يستبعد أن تكون للأحزاب "سيطرة على الأقل على أكثر من نصف المقاعد البرلمانية القادمة"، عبر عقد تحالفات من أصحاب مقاعد فردية أو دعم بعضهم.
واستطرد "هذا واضح من خلال التحضيرات التي رصدناها ونتابعها للأحزاب السياسية، لكن هذا لا يعني بأنها ستكون تجربة بسقف توقعات عالية جدًا".
وحول الحديث بشأن ضعف تأثير الأحزاب بالأردن، في ظل أرقام غير رسمية تتحدث عن أن أعداد منتسبيها لا تزيد على 70 ألفًا، رجح عامر أن يكون للأحزاب "جمهورا واسعا بخلاف المنتسبين لها؛ لأنها تعتمد على أدوات غير فكرة الحزب، كالمواقف المتعلقة بالمنطقة والعشائرية، وتعتمد على المال والعلاقات والجغرافيا أحيانًا".
وأوضح أن "هناك عوامل كثيرة جدًا تستخدمها الأحزاب السياسية في هذه المرحلة، وهذا سيجذب الكثير من الناخبين لها، لكن يجب أن يكون لدينا طموح معقول ومنطقي فيما يتعلق بهذه التجربة".
ويعتقد عامر أن "علاقة البرلمان المقبل في سنته الأولى والحكومة ستكون متوترة إلى حد ما بسبب التنافسية بينهما لإثبات الوجود".
واستدرك: "لكن بعد ذلك ستستقيم الأمور؛ لأن كل من الطرفين يريد أن يثبت جدارة برنامجه وملاءمته للمرحلة".
ومضى قائلا: "باعتقادي أن البرلمان خلال آخر ثلاث دورات كان مغيبًا إلى حد ما عن السياسة الخارجية، لكن في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة (حرب غزة وتبعاتها) ستكون بعض القضايا الوطنية والإقليمية حاضرة في البرلمان القادم؛ لأنها ستكون حاضرة في البرامج الانتخابية".
واستدرك: "لكن لن يكون لذلك دور في تقرير أولويات الأردن الخارجية وآليات عمل المملكة مع الدول في المنطقة".
ورأى الخبير الأردني أنه "إذا ما جرت الانتخابات وفق ما خُطط لها من الناحية النظرية، فإن ذلك سيؤدي إلى اختلاف كبير جدا في مخرجاته، وسيكون المجلس له قدرة أكبر على الرقابة والتشريع".
لكنه ربط ذلك بحدوث "انتخابات نظيفة تتمثل لمعايير الشفافية والحرية والنزاهة".
يذكر أن البرلمان في الأردن ينقسم إلى شقين، هما: مجلس الأعيان (المُعَّين من طرف الملك) ومجلس النواب (مُنتخب).
ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، ويعين الملك الأعضاء والرئيس مباشرة، وفق الدستور.
