قالت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، إن احتلال إسرائيل معبر رفح الحدودي مع مصر جنوب قطاع غزة والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء "جرائم حرب".
جاء ذلك وفق بيان متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي "السيطرة العملياتية" على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وقال أبو ردينة إن "احتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح البري والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء ومراكز سكنهم، ومنع موظفي الأمم المتحدة من دخول قطاع غزة هي جرائم حرب، يجب أن تحاسب عليها دولة الاحتلال".
وطالب "الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري لمنع قيام إسرائيل باجتياح رفح وتهجير المواطنين منها".
وأكد أن "معبر رفح البري وباقي أراضي قطاع غزة هي أرض فلسطينية محتلة وفق قرارات الشرعية الدولية، ولكن الاحتلال المدعوم أميركيا بالسلاح والمال والغطاء السياسي، يصر على الاستمرار في تحدي الشرعية الدولية، لأن الفيتو الأميركي سيقوم بحمايته".
وحذر أبو ردينة من "مخاطر التصعيد الإسرائيلي الخطير وارتكاب مجازر في رفح، ما يهدد حياة الملايين من الفلسطينيين ويدفع بالأمور إلى حافة الهاوية".
واعتبر أن "السيطرة على المعابر الحدودية الفلسطينية ستضاعف من معاناة المواطنين وستزيد من تداعيات الحصار المفروض على القطاع أصلا، من خلال منع تدفق المساعدات الإغاثية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة".
متحدث الرئاسة الفلسطينية شدد على أن "الحل الوحيد هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قوات اللواء 401 حققت السيطرة العملياتية على معبر رفح من جهة غزة".
وأضاف: "قطعت القوات معبر رفح عن محور صلاح الدين، والآن تسيطر قوات مدرعة من اللواء 401 على المعبر بشكل كامل".
وصباح الاثنين، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية "محدودة النطاق" في رفح، وتوجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرق المدينة قسرا والتوجه لمنطقة المواصي جنوب غرب القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت نحو 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
