قال رئيس جزر المالديف محمد مويزو، الاثنين، إنه لا توجد دولة فوق القانون الدولي، وشدد على ضرورة "محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
جاء ذلك في معرض ترحيب مويزو بطلب مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وفي منشور عبر إكس، وصف رئيس المالديف طلب كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بأنها "خطوة مهمة في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".
وأضاف: "لا توجد دولة فوق القانون الدولي، ويجب محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال مويزو: "باعتبارنا دولة طرف في نظام روما الأساسي، فإننا واثقون أن مكتب المدعي العام قد جمع ما يكفي من الأدلة لإثبات أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".
واختتم حديثه بالقول: "سنستكشف كافة السبل لدعم الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، في بيان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وتضمنت الجرائم الإسرائيلية "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب" و"التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة" و"القتل العمد" و"توجيه الهجمات عمدًا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، "و"الإبادة و/أو القتل"، حسب البيان نفسه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت نحو 115 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وزاد إغلاق معابر القطاع من معاناة سكانه، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب الإسرائيلية حوالي مليونين منهم على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في إمدادات الماء والغذاء والدواء.
