وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، انتقادات حادة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وتعهد باستمرار الحرب على قطاع غزة.
جاء ذلك على خلفية إعلان خان، في وقت سابق اليوم، أنه طلب من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع بحكومته يوآف غالانت و3 من قيادات حركة "حماس" بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".
وتعقيبا على ذلك، وصف نتنياهو، في كلمة مصورة بثها عبر منصة "إكس"، خطوة خان بأنها "أمر سخيف وكاذب"، وفق تعبيره.
وادعى أن تلك الخطوة ليست موجهة ضده وضد غالانت فقط وإنما "ضد جنود الجيش" و"ضد إسرائيل بأكملها".
ومخاطبًا خان، تساءل نتنياهو مستنكرا: "بأي جرأة تقارن وحوش حماس (وفق وصفه) وجنود الجيش الإسرائيلي"، الذي زعم أنه "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، قتل الجيش الإسرائيلي وأصاب في غزة أكثر من 115 ألف مدني فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، كما خلفت هجماته حوالي 10 آلاف مفقود، ودمار هائل ومجاعة بالقطاع أودت بحياة أطفال ومسنين.
وزعم نتنياهو، في كلمته، أن تشبيه خان إسرائيل بحركة حماس هو "تشويه كامل للواقع".
وقال: "هذا هو بالضبط ما تبدو عليه معاداة السامية الجديدة، التي انتقلت من الجامعات في الغرب إلى المحكمة الجنائية في لاهاي. يا للعار".
ومنذ 18 أبريل/ نيسان بدأ في جامعات أمريكية حراك طلابي غير مسبوق متضامن مع غزة بمواجهة الحرب الإسرائيلية، والذي اتسع لاحقا إلى جامعات في أوروبا ودول أخرى حول العالم.
ويوجه ساسة إسرائيل تهمة "معاداة السامية" إلى كل من ينتقد إسرائيل، حتى أنها لاحقت يهودا شاركوا في حراك الجامعات، ما دعا الأخيرين إلى التحذير من أن توظيف هذه التهمة لأغراض سياسية "سيفُرغها من مضمونها وسيجعلها بلا معنى".
في كلمته أيضا، تعهد نتنياهو بمواصلة الحرب على قطاع غزة، قائلا لمواطنيه: "أيها الإسرائيليون أعدكم بشيء واحد: إن محاولة تقييد أيدينا ستفشل".
وأضاف: "أتعهد بأن أي ضغط أو قرار في أي منتدى دولي لن يمنعنا من ضرب أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا"، وفق تعبيره.
وتواصل إسرائيل الحرب على قطاع غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وفي وقت سابق الاثنين، استنكرت حركة حماس بشدَة محاولات مدعي عام الجنائية الدولية "مساواة الضحية بالجلاد" عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية "دون أساس قانوني".
واعتبرت حماس في بيان، أن الأوامر التي تطول قادة المقاومة "تخالف المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال، بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة".
كما اعتبرت أن "مذكرات التوقيف والاعتقال (المرتقب صدورها) من الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل جاءت متأخرة 7 أشهر بعد ارتكاب آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين".
وشددت على أنه "كان يتوجب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضد كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقا للمواد 25 و27 و28 من نظام روما الأساسي".
