أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الاثنين، عن أسماء وزرائه الجدد الذين يعتبرون أول وزراء أتراك ضمن النظام الرئاسي الجديد، ومع إعلانه عن تلك الأسماء بات من المعلوم من سيدير ملف الاقتصاد التركي خلال المرحلة القادمة.
حيث يعتبر ملف الاقتصاد من أبرز التحديات التي ستفرض نفسها أمام الوزراء المسؤولين عن هذا الملف، حيث سيعملون على تحسين صرف العملية المحلية أمام نظيراتها الأجنبية من جهة، وإعادة إنعاش الاقتصاد حتى يصل إلى مرتبة عالمية ضمن أول 10 دول تتمتع باقتصاد قوي على مستوى العالم، كما أعلن ذلك أردوغان.
4 حقب وزارية من أصل 16، ستكون مسؤولية عن إدارة ملف الاقتصاد، فبينما سيكون براءت ألبيرق وزيرًا للخزانة والمالية، ستكون روهصات بيكجان وزيرة للتجاة، أما محمد جاهد توران فسيكون وزيرًا للنقل والبنى التحتية، وأخيرًا مراد كوروم وزيرًا للبيئة والتطوير العمراني.
وكان قد وعد الرئيس التركي أردوغان خلال حملته الانتخابية، أن يصل بتركيا إلى مرتبة عالية اقتصاديًّا لتدخل قائمة أكبر 10 دول بالعالم من حيث الاقتصاد.
وكان الرئيس أردوغان قد أدى اليمين الدستورية أمس الاثنين في قاعة البرلمان التركي، زار بعدها ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ومن ثمّ انطلق نحو المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة وسط مراسم تنصيب مهيبة وبحضور زعماء دول ورؤساء حكومات وبرلمانات وشخصيات بارزة على الصعيدين الديني والاجتماعي.
وأمس الاثنين مساء أعلن الرئيس أردوغان عن أسماء وزرائه الجدد، الذين سيعمل معهم في ظل النظام الرئاسي الجديد الذي انتقلت إليه البلاد وفق استفتاء شعبي حاز على موافقة بالأغلبية في نيسان/أبريل 2017 المنصرم، ومع أداء أردوغان اليمين الدستورية تمّ إقرار العمل بالنظام الرئاسي في تركيا بشكل رسميّ تمامًا.
