أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، القوات الأمنية برفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية الرافضة لسوء الخدمات العامة وقلة فرص العمل.
جاء ذلك في وثيقة رسمية صادرة منتصف ليل الجمعة / السبت، عن رئاسة الوزراء، اطلعت عليها الأناضول.
وتضمنت الوثيقة أمرًا من العبادي بدخول القوات الأمنية بمختلف صنوفها، في حالة الإنذار "ج"، وهي أقصى درجات التأهب.
كما أمر العبادي "بالتحاق القادة والآمرين بشكل فوري، وتواجدهم على رأس قطعاتهم العسكرية، إضافة إلى التحاق جميع الضباط بوحداتهم".
وجاء الأمر بعد ساعات من احتجاجات شعبية عارمة تخللتها مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، أوقعت قتيلًا وعشرات الجرحى في المحافظات ذات الأكثرية الشيعية جنوبي البلاد.
وتأججت الاحتجاجات في البداية من محافظة البصرة، التي تعد مركز صناعة النفط في العراق، منذ، الأحد الماضي، إثر مقتل محتج وإصابة 3 آخرين جراء ما قال محتجون إنه "إطلاق نار لجأ إليه الأمن لتفريق متظاهرين" شمالي المحافظة.
وامتدت التظاهرات مساء الجمعة، لتشمل محافظات ذي قار وبابل وكربلاء وميسان والديوانية والنجف، فيما واصل المتظاهرون احتجاجاتهم اليوم في محافظتي بابل والبصرة.
وتتركز مطالب المحتجين على تحسين الواقع المعيشي وتوفير الخدمات الأساسية من قبيل الماء والكهرباء، ومحاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، وتوفير فرص عمل للعاطلين.
