قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، إعادة توقيف علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة"، التي تعود لعام 2012، وفق مصدرين.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فقد "أرجأت محكمة جنايات القاهرة، نظر قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المعروفة بقضية التلاعب في البورصة، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال (لم تسمهم)، إلى جلسة 20 أكتوبر(تشرين أول) المقبل".
وأضافت: "تضمن القرار حبس كل من جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية".
ولم يقدم المصدر الرسمي تفاصيل أكثر عن توقيف نجلي مبارك وعن مصير بقية المتهمين بالقضية، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محاميهم.
فيما أوضح مصدر قضائي في تصريحات صحفية، أن علاء وجمال مبارك كان مخلى سبيلهم على ذمة القضية، وبهذا القرار سيعودان مرة أخرى إلى الحبس، منذ إخلاء سبيلهما في يناير/ كانون 2015، عقب انتهاء فترة حبسهم على ذمة أحد القضايا.
وأوضح المصدر القضائي أن "قرار المحكمة اليوم لا يعني الإدانة بالقضية، وإنما من الممكن أن يكون لسرعه الفصل بها".
وأضاف: "من حق المحكمة القانوني بالجلسة القادمة أن تخلي سبيل المتهمين بأي ضمان مالي تراه، أو تجدد حبسهم على ذمة القضية".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية أو من أسرة المتهمين بشأن قرار المحكمة وتنفيذه.
وفي نهاية مايو/ أيار 2012، أحال النائب العام نجلي مبارك و7 من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين بمجلس إدارة البنك الوطني إلى محكمة الجنايات، بتهمة الحصول على أموال بلغت ما يزيد قليلاً على مليارين و51 مليون جنيه مصري (نحو 140 مليون دولار) بغير حق من بيع البنك، وإهدار المال العام، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
