تمكنت الجهود الدبلوماسية التركية من حماية نحو 4 ملايين مدني سوري يسكنون في محافظة إدلب (شمال سوريا) من مذابح محتملة، كان سيرتكبها نظام بشار الأسد وداعميه، ومنع وقوع موجة هجرة جديدة من المنطقة.
تعرضت محافظة إدلب لأعتى موجات العنف خلال الحرب الأهلية السورية. لذلك؛ أعلنت تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماع عقد في العاصمة الكازاخية أستانة ما بين 4-5 مايو/ أيار 2017، إنشاء مناطق لخفض التوتر في سوريا.
وفي الوقت نفسه؛ بلغ عدد سكان إدلب نحو أربعة ملايين مدني لاستقبالها المدنيين الفارين من هجمات نظام بشار الأسد وداعميه على المناطق المدنية، والذي رأوا فيها ملاذًا بسبب موقعها على الحدود التركية ولكونها "قلعة" المعارضة العسكرية.
كما تحولت إدلب إلى نقطة تجميع للمعارضين العسكريين الذين تم إجلاؤهم من نقاط عديدة، استولى عليها النظام مؤخراً بعد الحصار الخانق الذي فرضه على مناطق المعارضة في مختلف أنحاء البلاد.
أصبحت إدلب تمثل الهدف الجديد للنظام وداعميه، حيث كثفت قوات النظام إرسال التعزيزات العسكرية إلى حدود إدلب المحاصرة من ثلاثة جهات، فيما بدأ المسؤولون الروس ومن خلفهم رئيس النظام السوري بشار الأسد بإطلاق التهديدات ضد إدلب.
بدأ النظام وروسيا شن غارات جوية على إدلب اعتبارًا من 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما أجبر عشرات الآلاف من المدنيين على الرحيل عن منازلهم والاحتماء بالمناطق القريبة من الحدود التركية والمناطق التي تتواجد فيها القوات التركية (نقاط مراقبة وقف إطلاق النار).
وفي الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من وقوع مجازر كبيرة ضد المدنيين في إدلب وموجات هجرة بسبب الأزمة الإنسانية في المنطقة، زادت تركيا حاكه الدبلوماسي لحماية المدنيين في المنطقة.
ووفقاً لاتفاقيات أستانا، عقدت السلطات التركية اجتماعات مع وفود روسية وإيرانية، الذين يضمنون مع أنقرة وقف إطلاق النار في سوريا.
وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على سلسلة من التدابير الإضافية لزيادة حماية وقف إطلاق النار في إدلب، خلال اجتماع عقده الجانبان في سوتشي الروسية.
وبعد إجتماع سوتشي، بدأ عهد جديد في إدلب. حيث توقفت الغارات الجوية للنظام وروسيا على المنطقة، ما أتاح المجال لحوالي 80 ألف مدنيا العودة إلى منازلهم فيما وفرت القوات التركية المرابطة في نقاط المراقبة، مزيداً من الأمان، ما دفع المدنيين للبدء في ترميم منازلهم المدمرة.
