اتهم رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، أمس الثلاثاء، "حزب الله"، بـ"تعطيل" تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على رفضه خرق اتفاق "الطائف".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحريري بالعاصمة بيروت، بحث فيه آخر تطورات ملف تشكيل الحكومة.
واتفاق الطائف هو وثيقة الوفاق الوطني اللبناني المبرمة بين الأطراف المتنازعة بالبلاد، بواسطة سعودية، عام 1989، بمدينة الطائف، منهية الحركب الأهلية اللبنانية بعد أكثر من 15 عاما على اندلاعها.
واعتبر الحريري أنه "قام بما يتوجّب عليه فعله في ما يخص تشكيل الحكومة"، مطالباً الجميع بتحمّل مسؤولياته.
ووصف شرط تمثيل النواب السنة المتحالفين مع "حزب الله" في التشكيلة الحكومية، لتسهيل التأليف، بأنه "افتعال للمشاكل في البلد، وتعطيل واضح لتشكيل الحكومة".
ورفض الحريري هذا الشرط، معتبرا أن "تمثيل أحد النواب السُنّة المحسوبين لـ'حزب الله' في الحكومة المقبلة، غير وارد بالنسبة له، لأن معظم هؤلاء ينتمون لكتل نيابية حصلت على تمثيلها في الحكومة".
وتابع: "لا أقبل بعد كلّ ما حصل، اتهام سعد الحريري بالتحريض الطائفي والمذهبي، وأنا والد السُنّة في لبنان وأعرف أين مصلحتهم، وأدافع عن قضاياهم، ولا يمكن تحت أي ظرف طائفي أن نكون ملحقين بأحد، ولا نقبل أن يكون هناك طغيان أي طائفة على السنّة".
ورفض اتهامه بـ"احتكار" تمثيل الطائفة السُنية، قائلاً: "هذا غير صحيح، والدليل أنّ هناك وزير من حصة رئيس البلاد، واتفقت على توزير اسم سُني مستقل مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، في مرحلة الاستشارات"، وهو الأمر الذي رفضه "حزب الله".
وأكد على "ضرورة انفتاح الأحزاب اللبنانية على الجميع، وألا تنغلق على نفسها في مناطقها"، لافتا إلى أن "التنازل لمصلحة البلد مكسب وليس خسارة".
وختم بأن "لا حلّ حتى الساعة لتشكيل الحكومة، ولو كان هناك حلّاً للعقدة الحكومية، لكنت ذهبت إلى الرئيس ميشال عون بدلاً من عقد مؤتمرٍ صحفي".
وبرزت عقدة تمثيل ما يسمى بالنواب السُنة المتحالفين مع "حزب الله" بوزير في الحكومة المقبلة.
ويرفض الحريري هذا الطلب، لكون هؤلاء النواب خاضوا انتخابات مايو/ أيار الماضي ضمن كتل حصلت على تمثيلها في الحكومة.
وفاز ستة مرشحين سُنة بمقاعد في الانتخابات على قوائم تابعة لـ"حزب الله" وأخرى لـ"حركة أمل"، في المناطق ذات الغالبية الشيعية.