أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الجمعة، أن احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" مستمرة للأسبوع العاشر على التوالي، رغم مواصلة الرئيس إيمانويل ماكرون، "الحوار الوطني الكبير"، بهدف تهدئة غضب المحتجين.
وقال وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، لإذاعة "أوروبا 1"، إن "حجم التعبئة يتراجع أكثر فأكثر"، بحسب قناة "فرانس 24".
وتم إطلاق دعوات من أجل الاحتجاج، السبت، في العاصمة باريس، والعديد من المدن، حيث يحتجون كل سبت، ضد إصلاحات ماكرون.
وأعلنت الحكومة أنها ستنشر "الكثير من رجال الشرطة في الشوارع"، وسط مخاوف من تصاعد أعمال العنف، على غرار معظم الاحتجاجات السابقة.
وبعد مناظرة ماراثونية استمرت سبع ساعات مع المئات من رؤساء البلديات، يواصل ماكرون جولة تتضمن عشرات المحطات، حتى 15 مارس/ آذار المقبل، للقاء رؤساء البلديات، ضمن "الحوار الوطني الكبير"، الذي تم إطلاقه الثلاثاء الماضي، شمال غربي فرنسا.
والتقى ماكرون، الجمعة، 600 من رؤساء البلديات في "سوياك"، وهي قرية في الجنوب الغربي، تسكنها 3 آلاف و750 نسمة.
وفرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة في القرية النموذجية على ضفاف نهر دوردوني، وهي تعود إلى القرون الوسطى.
وربما يظل عدد المحتجين كبيرا السبت، مع اعتبار العديد من المحتجين أن "الحوار الوطني الكبير" يثبت أنه لم يتم الاستماع إلى مطالبهم.
وهذا الحوار هو جلسات تشاور غير مسبوقة لمعالجة الأزمة الاجتماعية الأسوأ التي يواجهها ماكرون منذ انتخابه في 2017.
وبدأت الاحتجاجات في 17 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2018، بسبب زيادة أسعار الوقود وتدني الظروف الاقتصادية، لتتحول إلى أكثر الاحتجاجات عنفا في فرنسا خلال الأعوام الأخيرة.
وتخللت الاحتجاجات مواجهات بين الشرطة ومحتجين أسفرت، حتى الثلاثاء الماضي، عن 10 قتلى وأكثر من 1700 مصاب، فضلا عن توقيف 5 آلاف و600، وسجن أكثر من 1000 شخص.
