دعا الصادق المهدي، رئيس "تحالف نداء السودان"، رئيس "حزب الأمة القومي" المعارض، الإثنين، إلى تشكيل كيان وطني موحد من كافة المبادرات السودانية، للوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي.
ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في السيطرة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
ونقلت الوكالة السودانية الرسمية للأنباء (سونا) عن المهدي تأكيده على أهمية تجميع المبادرات الوطنية في مبادرة واحدة، لتحقيق المصالحة الوطنية، والوصول إلى اتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية.
وبحث المهدي مع رئيس مبادرة التيار المهني الحر، حسين الضو، الإثنين، ترتيبات الفترة الانتقالية، وإمكانية عقد مائدة مستديرة لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني السوداني، وفق "سونا".
وتسعى مبادرات سودانية عديدة إلى الوساطة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، وتضم إحداها شخصيات بارزة منها: الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل الأعمال أسامة داوود، والناشط في المجتمع المدني نصر الدين شلقامي.
وسلمت الإدارات الأهلية بالسودان، في 2 مايو/أيار الماضي، المجلس العسكري مبادرة لتجاوز الخلافات مع قوى التغيير.
ومنذ أوائل الشهر الجاري، تنشط وساطة إثيوبية، حيث زار رئيس الوزراء، آبي أحمد، الخرطوم لبحث سبل دفع عملية التسوية السياسية.
وتشترط قوى التغيير لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري أن يعترف بارتكابه جريمة فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، في 3 يونيو/حزيران الماضي، وتشكيل لجنة تحقيق دولية.
وسقط 128 قتيلا في فض الاعتصام وأحداث عنف تلته، حسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة) الأحد.
وحملت، السبت، لجنة تحقيق شكلها المجلس العسكري، "ضباط برتب مختلفة" (لم تعلنها) مسؤولية فض الاعتصام "من دون توجيهات من الجهات المختصة".
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن التزامه بتسليم السلطة إلى المدنيين، بينما تخشى قوى التغيير من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
