أعلن حزب "المؤتمر السوداني" المعارض، الاثنين، أنه لن يقدّم مرشحين لعضوية مجلسي السيادة أو الزوراء، خلال الفترة الانتقالية.
جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الأناضول، صادر عن الحزب المنضوي تحت تحالف "نداء السودان"، أحد مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير قائدة الحراك الشعبي بالبلاد.
وقال البيان إن الحزب "يقدر من رشح رئيسه عمر الدقير لمنصب رئيس الوزراء"، دون ذكر من رشح الدقير أو أي تفاصيل أخرى حول الموضوع.
وأضاف مستدركا: "لكننا نؤكد أن الحزب لن يدفع بأي من عضويته لأي موقع في مجلسي السيادة والوزراء".
وطالب بالابتعاد عن المحصاصة الحزبية في الحكومة الانتقالية، معتبرا أن ذلك "ينحرف بمسار الثورة".
ودعا قوى الحرية والتغيير إلى التوافق حول مرشحيها في هياكل السلطة الانتقالية، من كفاءات وطنية لإنجاز مهام الثورة.
وأعرب الحزب عن أمله في أن تؤدي مفاوضات (العاصمة الإثيوبية) أديس أبابا مع "الجبهة الثورية" التي تضم فصائل مسلحة منضوية تحت تحالف نداء السودان، إلى ربط قضيتي السلام والتحول الديمقراطي.
وأضاف: "نعمل على أن تشمل المباحثات رفاقنا في الحركة الشعبية/ قطاع الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور".
ومنذ الأسبوع الماضي، تعقد قوى إعلان الحرية اجتماعات مع فصائل سودانية مسلحة بالعاصمة الإثيوبية، غير أنها لم تحقق تقدما ملموسا.
وتشارك في تلك المشاورات 3 حركات مسلحة؛ هي "حركة العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، و"حركة تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، و"الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" بقيادة مالك عقار.
وكانت الحركات الثلاث رفضت الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية؛ باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة" و"تجاهل أطرافا وموضوعات مهمة".
والأربعاء الماضي، وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية، بالأحرف الأولى، اتفاق "الإعلان السياسي".
ونص الاتفاق السياسي في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شها المتبقية من الفترة الانتقالية.
