قال وزير الهجرة وسياسات اللجوء اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، إن استخدام بلاده للحواجز العائمة المزمع إنشاؤها قبالة جزرها ببحر إيجة، لمنع عبور المهاجرين غير النظاميين إليها، ستقام فقط في حال كانت لها آثارا ملموسة في تقليص نسب الهجرة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن حكومة بلاده ستلجأ إلى مرحلة تجريبية للحاجز العائم، وستقرر بعدها ما إذا كانت ستستخدمه أم لا.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اليونانية، تخطيطها لإنشاء حواجز عائمة قبالة جزرها ببحر إيجة، لمنع عبور المهاجرين غير النظاميين إليها.
وأوضحت الحكومة في بيان، أن الجدار سيمتد في البحر على طول ألفين و700 متر، بينما سيبلغ ارتفاعه 50 سنتيمتر، وسيكون مجهزا بالأضواء الكاشفة.
وبحسب معطيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا الأراضي اليونانية، العام الماضي، 59 ألف و726 مهاجرا.
ووصف حزب المعارضة الرئيسي "سيريزا"، في بيان، خطة الحكومة بـ"العمل المخزي" وبأنها "غير إنسانية".
من جهة أخرى، أشار مدير منظمة العفو الدولية في اليونان، غافريل ساكيلاريديس، إلى "وجود الكثير من علامات الاستفهام حول الخطة، التي تنتهك أبرز الحقوق الإنسانية مثل حق اللجوء".
وبحسب معطيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا الأراضي اليونانية، العام الماضي، 59 ألف و726 مهاجرا.
