واستنادا إلى قانون الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يمكن لنتنياهو البقاء في منصبه، حتى إدانته رسميا، من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.
وتم تقديم لائحة اتهام ضد بنيامين نتنياهو في 3 ملفات، تتضمن تلقيه هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات، واتهامه بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية لأنشطته في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.
والملف الأخير، وهو الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "والا".