لوح رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، الأربعاء، بعدم استمراره في تحمل مسؤولياته بعد 2 مارس/ آذار المقبل، تاريخ انقضاء المهلة الدستورية لنيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.
كما حذر من فراغ دستوري جديد في حال لم تتمكن القوى النيابية من تمرير الحكومة الجديدة بحلول التاريخ المذكور.
جاء ذلك في رسالة بعثها عبد المهدي إلى مجلس النواب، اطلعت عليها الأناضول.
وقال عبد المهدي: "سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 مارس".
وأضاف: "لن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وهدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة، ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل ضد مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري".