نفى جهاز المخابرات العراقي، الثلاثاء، صحة اتهامات بضلوع رئيسه مصطفى الكاظمي في عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس.
يأتي النفي ردا على تصريحات للمسؤول الأمني في كتائب "حزب الله" العراقي أبو علي العسكري اتهم فيها الكاظمي بالضلوع في مقتل "سليماني"، و"المهندس"، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال جهاز المخابرات العراقي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: "هذه التصريحات تمثل تهديدا صريحا للسلم الأهلي، وتسيء إلى رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي".
وأضاف أن الاتهامات "باطلة وتؤذي سمعة الأجهزة الأمنية". وأشار أن مهام الجهاز تتمحور حول "خدمة الوطن والشعب، وليست خاضعة للمزاجات السياسية".
وشدد بيان المخابرات على أنه يحتفظ بحقه في "الملاحقة القانونية لكل من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة تضر بالعراق وبسمعة الجهاز وواجباته".
والإثنين، نشر أبو علي العسكري تغريدة، قال فيها إن "البعض يتداول ترشيح الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، وهو أحد المتهمين بمساعدة العدو الأمريكي لتنفيذ جريمة اغتيال سليماني والمهندس".
واعتبر العسكري ترشيح الكاظمي لرئاسة الحكومة بمثابة "إعلان حرب على الشعب العراقي، وسيحرق ما تبقى من أمن البلاد".
والكاظمي أحد الأسماء التي يجري تداولها في البلاد لرئاسة الحكومة المقبلة، منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي، مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، تحت ضغط احتجاجات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية الحاكمة، اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتواجه كتائب "حزب الله" العراقي، التي تتلقى التدريب والتمويل من إيران، اتهامات من جانب واشنطن بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية التي تستهدف منذ أشهر السفارة الأمريكية ببغداد وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين في أرجاء البلاد.
