قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، الجمعة، إن البنك المركزي سيبدأ بضخ دولارات في السوق اعتبارا من الإثنين، لتعزيز الليرة عقب تراجعها بشكل كبير الأيام القليلة الماضية.
وأضاف عون، فى تصريحات إعلامية، بمستهل جلسة للحكومة، أن الخسائر الضخمة في النظام المالى والانهيار الذي حدث لسعر الليرة أمام الدولار الخميس، يجب أن تتحمله الحكومة والبنك المركزى والبنوك التجارية، وليس المودعين.
وأشار أن "ما حدث بالأمس نتيجة ارتفاع سعر الدولار من دون أيّ مبرّر، يجعلنا نتساءل عمّا إذا كان الرقم الذي أعطي لسعر الدولار هو شائعة تم تعميمها لينزل الناس إلى الشوارع وتقع المواجهات؟ وهل هي لعبة سياسيّة أم مصرفيّة أم شيء آخر؟".
يأتي ذلك وسط موجة جديدة من الاحتجاجات تعم مختلف المدن اللبنانية وصلت ذروتها، الخميس، باندلاع مواجهات بين الجيش والمحتجين في ساحة "رياض الصلح" وسط العاصمة بيروت وفي مدينة طرابلس (شمال).
واندلعت الاحتجاجات على خلفيّة تردي الأوضاع المعيشية مع تسجيل صرف سعر الدولار رقمًا قياسيًّا تجاوز 5 آلاف ليرة في السوق السوداء.
فيما استقر السعر الرسمي في المصرف المركزي اللبناني على 1507 مع صعوبة في الحصول عليه لضعف السيولة في البنوك.
وانطلقت عصر اليوم جلسة مجلس الوزراء الطارئة، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لبحث الأوضاع المالية والنقدية الصعبة التى تعيشها البلاد.
وأشار الرئيس عون في تصريحاته إلى أن "الخبراء الماليّين أكّدوا أنّه لا يمكن للدولار أو أيّ عملة أخرى أن تقفز خلال ساعات الى هذا الحدّ".
واعتبر عون أنّ "هذا ما يبعد صفة العفويّة عن كلّ ما حصل، ويؤشّر لمخطط مخطط نحن مدعوّون للتكاتف لمواجهته".
بدوره، قال رئيس الحكومة، حسان دياب، "البلاد لم تعد تحتمل خضات (هزات) إضافيّة، المطلوب إجراءات قاسية لوضع حدّ لأيّ شخص أو جهة تلجأ إلى هذا الأسلوب، ولا بدّ من اتخاذ اجراءات عمليّة تعطي مناعة اكبر للحكومة والدولة".
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.
وصدّقت الحكومة بالإجماع، الشهر الفائت، على خطة إنقاذ تستغرق 5 سنوات، لانتشال الاقتصاد المحلي من مستويات تراجع حادّة، أفضت إلى عجز بيروت عن دفع ديون خارجية.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولة "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
