قال رئيس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) جيروم باول، إن اقتصاد الولايات المتحدة حقق تحسنا ملحوظا، لكن مساره يبقى غامضا ويتوقف على تطورات جائحة كورونا.
وفي إفادة معدة مسبقا من المقرر أن يقدمها للكونغرس على مدى ثلاثة أيام بدءا من الثلاثاء، أضاف باول "انتعش النشاط الاقتصادي من مستواه المنخفض في الربع الثاني (العام الجاري)، عندما تم إغلاق جزء كبير من الاقتصاد لوقف انتشار الفيروس".
واستدرك في بيان: "مع ذلك، لا يزال كل من العمالة والنشاط الاقتصادي العام، أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، وما زال المسار القادم غامضا إلى حد كبير".
واعتبر أن "العديد من المؤشرات الاقتصادية تظهر تحسنا ملحوظا، واستعاد إنفاق الأسر نحو ثلاثة أرباع انخفاضه السابق، ويرجع ذلك جزئيا إلى مدفوعات التحفيز الفيدرالية وإعانات البطالة الموسعة".
وتابع: "سيعتمد مسار الاقتصاد على إبقاء الفيروس تحت السيطرة، وعلى الإجراءات والسياسات المتخذة على جميع مستويات الحكومة".
ولفت باول إلى "انتعاش قطاع الإسكان، كما أظهر الاستثمار التجاري الثابت تحسنا، وتمت استعادة قرابة نصف الوظائف بأجر البالغ عددها 22 مليونا فقدت في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) مع عودة الموظفين إلى العمل".
وأشار إلى أن "الانكماش الاقتصادي لم يقع على عاتق جميع الأمريكيين، وكان الأقل قدرة على تحمل العبء هم الأكثر تضررا".
وأردف: "ارتفاع معدل البطالة كان حادا بشكل خاص بالنسبة إلى العمال ذوي الأجور المنخفضة، والنساء والأمريكيين من أصل إفريقي والمنحدرين من أصل إسباني.. أدى هذا الانقلاب في الثروة الاقتصادية إلى قلب حياة العديد من الناس".
