دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الإثنين، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التحرك لمنع "مسيرة الأعلام" المقررة بالقدس، الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "جنون إسرائيلي".
جاء ذلك في بيان للمجلس (برلمان منظمة التحرير) صدر عن مكتبه بالعاصمة الأردنية عمان، اعتبر فيه أن الإصرار على تنظيم تلك المسيرة "دعوة لاستمرار الاضطهاد والإرهاب والعدوان على أبناء شعبنا في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".
وشدد على أن "أبناء شعبنا، مسلمين ومسيحيين، قادرون على مواجهة وإفشال هذه المسيرة كما أفشلوا بصدورهم العارية، وإرادتهم الصلبة كافة المحاولات السابقة التي استهدفت المقدسات المسيحية والإسلامية، وبشكل خاص الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك".
ولفت المجلس إلى أن "بواكير عمل حكومة الاحتلال الجديدة التي يترأسها الداعم الأول للاستيطان وأحد مقدمي مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عام 2018 (نفتالي بينيت)، كان السماح لهذه الجماعات الإرهابية من المستوطنين بتنظيم هذه المسيرة العدوانية في محيط الأقصى".
وحمل حكومة "الاحتلال" المسؤولية الكاملة، بموجب مسؤولياتها القانونية كقوة احتلال، عن كافة التداعيات التي قد تنتج عن هذه المسيرة، بما في ذلك الاعتداءات على أبناء شعبنا في مدينة القدس وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم.
ودعا المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي وبرلمانات العالم، إلى وقف "هذا الجنون الإسرائيلي الذي تقوده مجموعات إرهابية من المستوطنين بحماية ودعم كاملين من حكومة الاحتلال، والذي سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة".
وكانت الشرطة وافقت على طلب منظمات اليمين الإسرائيلية تنظيم مسيرة بالقدس الشرقية يتم خلالها رفع الأعلام الإسرائيلية.
وكان من المقرر أن تنظم المسيرة الشهر الماضي، بمناسبة ذكرى احتلال القدس الشرقية وفق التقويم العبري، لكن جرى تأجيلها إثر العدوان على غزة.
ورفضت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر طلب منظمات اليمين الإسرائيلية تنظيمها الخميس الماضي، لكن تحت ضغط رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تمت الموافقة على تنظيمها الثلاثاء.
وتتضمن المسيرة رقصة بالأعلام الإسرائيلية في ساحة باب العامود، إحدى بوابات بلدة القدس القديمة.
ووجه نشطاء فلسطينيون دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للاحتشاد في باب العامود بالتزامن مع المسيرة الاستفزازية.
وكان مسؤولون وأحزاب فلسطينية حذروا من تبعات السماح بهذه المسيرة محملين الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تداعياتها.
