اتهم السودان، الخميس، إثيوبيا بتعطيل التوصل إلى اتفاقية ملزمة بشأن سد النهضة، جراء ما وصفه بـ"تعنت" أديس أبابا ووضعها "مطالب تعجيزية".
جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم فريق مفاوضات السودان لسد النهضة عمر الفاروق سيد كامل، تعليقاً على خطاب أرسلته وزارة الخارجية الإثيوبية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن أزمة السد، وفق وكالة السودان للأنباء (سونا).
وفي وقت سابق الخميس، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي في مؤتمر صحفي بأديس أبابا، إن بلاده بعثت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن "رفضت فيه محاولات مصر والسودان السعي لتدخل المجلس في قضية سد النهضة".
وأضاف مفتي أن "إثيوبيا قالت في رسالتها إن الإجراءات الأخيرة لمصر والسودان هي ببساطة استمرار منظم لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي".
وفي هذا الصدد، قال المتحدث السوداني، سيد كامل، إن "ادعاء الجانب الإثيوبي أن دولتي المصب (مصر والسودان) قد أجهضت جولات التفاوض السابقة، إنما هو حديث موغل في طمس الحقائق".
وأضاف:" الصحيح أن إثيوبيا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة، تارة عبر التعنت وشراء الوقت، وتارة عبر طرح مطالب تعجيزية ليست لها أية صلة بقواعد ملء وتشغيل السد".
واعتبر كامل، أن الخطاب الإثيوبي جاء أكثر تحاملاً على السودان، "بسبب ممارستنا لحقنا الطبيعي كعضو في الأمم المتحدة، وطلبنا من مجلس الأمن عقد جلسة حول تطورات الخلاف، وحثنا على التزام الأطراف بتعهداتها بموجب القانون الدولي".
في 22 يونيو/ حزيران، طلب السودان في رسالة بعثتها إلى مجلس الأمن الدولي عقد جلسة خاصة للمجلس في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول السد.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
