يواصل النظام السوري منذ 8 أيام حصاره لحي درعا البلد جنوبي سوريا الذي يقطنه نحو 40 ألف شخص بغية منع وصول المواد الأساسية للسكان هناك.
وفي 25 يونيو/ حزيران العام الحالي، طالب النظام وداعمته روسيا من سكان درعا البلد والمعارضة المسلحة أن يسلموا جميع الأسلحة الخفيفة التي بحوزتهم والسماح بتفتيش منازلهم.
ورفض مركز المصالحة في درعا وأعيان المنطقة هذا الطلب، لأنه يتعارض مع الاتفاق الذي توصلوا إليه مع نظام الأسد بوساطة روسية لتسليم الأسلحة الثقيلة فقط في تموز/ يوليو عام 2018.
وإثر ذلك، عمد نظام الأسد على فرض حصار كامل على نحو 40 ألف مدني يعيشون في حي درعا البلد، ومنع دخول مواد إنسانية أساسية مثل الأدوية والأغذية والوقود من الدخول إليه.
وبحسب ما أفادوا به للأناضول، أرجع ناشطون من درعا سبب الحصار إلى معارضتهم لوضع صناديق اقتراع في عموم المحافظة خلال "الانتخابات الرئاسية" للنظام.
واحتشد المئات من المدنيين أمام المسجد العمري في درعا البلد عقب صلاة الجمعة من أجل الاحتجاج على هذا الحصار المفروض عليهم من نظام الأسد.
ورفع المتظاهرون لافتات من قبيل "هنا صامدون"، ورددوا شعارات مناهضة لنظام الأسد.
يشار إلى أن اتفاق التهدئة الذي أبرمه النظام وروسيا مع فصائل المعارضة في درعا وريفها في تموز/ يوليو 2018، نص على سحب الأسلحة الثقيلة وإبقاء الأسلحة المتوسطة والخفيفة في يد فصائل المعارضة، ومنحت سيطرة اسمية فقط للنظام على معظم المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة.
