وجهت المحكمة الهندية العليا، الخميس، سؤالًا للحكومة المركزية بشأن ما إذا كان قانون "التحريض"، الذي تم إعداده خلال الفترة الاستعمارية لقمع الحريات، لا يزال ضروريًا في البلاد.
وتساءل نوثالاباتي فينكاتا رامانا، رئيس المحكمة الهندية العليا، المكونة من ثلاثة قضاه، قائلًا: "قانون التحريض قانون استعماري، لأنه يقمع الحريات. وتم استخدامه ضد المهاتما غاندي وتيلاك (أشهر زعيمين حاربا الحكم البريطاني في شبه القارة الهندية)، فهل لايزال هذا القانون ضرورياً بعد 75 عامًا من الاستقلال؟".
ونقلت صحيفة "ذا هندو" اليومية المحلية الصادرة باللغة الإنجليزية عن القاضي رامانا قوله إن "استخدام قانون التحريض يشبه إعطاء منشار للنجار لقطع قطعة من الخشب، إلا أنه يستخدمه لقطع الغابة بأكملها".
وقدمت المحكمة ملاحظاتها على القضية التي رفعها ضابط سابق في الجيش بخصوص الطعن في البند "124A" من قانون التحريض على الفتن، كما تم إخطار الحكومة المركزية بتلك الملاحظات.
وتنص المادة 124A من قانون العقوبات الهندي على أن أي خطاب أو تعبير "يجلب أو يحاول إثارة الكراهية، أو الازدراء، أو إثارة، أو محاولة إثارة السخط تجاه الحكومة التي ينص عليها القانون في الهند يعد جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن المؤبد كحد أقصى.
كما أوضحت المحكمة في تقرير جلسة استماع افتراضية أنه "إذا أراد ضابط شرطة إيقاف أي شخص لشيء ما، فيمكنه استخدام البند 124A، لذلك الناس خائفون. نحن قلقون بشأن إساءة استخدام القانون وانعدام المساءلة؛ فلماذا يستمر وجود هذا البند في كتاب التشريع الأساسي حتى بعد 75 عاما من استقلالنا؟".
ويقول نشطاء حقوق الإنسان في البلاد إن وكالات إنفاذ القانون تستخدم قانون التحريض بشكل متزايد لكبح المعارضة، حيث تم سَن القانون عام 1837 خلال الحقبة الاستعمارية بهدف منع أي تحريض ضد الحاكم البريطاني.
ووفقا للبيانات التي جمعها المكتب الوطني لسجلات الجريمة، ارتفع عدد حالات التحريض المسجلة في جميع أنحاء البلاد من 51 حالة في عام 2017 إلى 70 حالة عام 2018، بينما ارتفع عدد الحالات إلى 93 حالة في عام 2019.
