أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف السعودية عند "A" لكنها أعادت النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية"، ما يعكس عودة التحسن لمفاصل الاقتصاد المحلي وماليته العامة.
وقالت الوكالة في تقرير، الخميس، إن مراجعة اليوم تعكس احتمالات حدوث تدهور طفيف في مقاييس الميزانية العمومية السيادية الرئيسية مقارنة بوقت المراجعة السابقة، والذي أظهر تدهورا واضحا حينها.
وذكرت أن التحسن اللافت في أسعار النفط واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة، دفعها لتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
وتحسنت أسعار النفط - مصدر الدخل الرئيس للمملكة - من متوسط 60 دولارا قبل نحو ثلاثة شهور إلى 74 دولارا في الوقت الحالي بالنسبة لبرميل برنت، وسط توقعات باستمرار تحسن الطلب على الخام عالميا.
لكن "فيتش"، أشارت إلى استمرار توقعاتها بارتفاع الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينخفض صافي الأصول الأجنبية السيادية على المدى المتوسط، لكن هذه المقاييس ستظل أقوى بكثير من متوسط التصنيف "A".
وزادت: "الحكومة السعودية ستحتفظ بهوامش أمان مالية كبيرة.. فالودائع في البنك المركزي تتجاوز 10 بالمئة من الناتج المحلي، والاعتماد على النفط مجدٍ حاليا.. لكن مؤشرات الحوكمة الضعيفة والتعرض للصدمات الجيوسياسية يقيد التصنيف".
وتوقعت أن يتقلص عجز الميزانية إلى 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 من 11.3 بالمئة في 2020، "وهو أفضل من هدف الميزانية البالغ 4.9 بالمئة، مع افتراض متوسط سعر البرميل 63 دولارا".
وتابعت: "سيتم دعم الميزانية بمداخيل ضريبة القيمة المضافة التي رفعتها الحكومة في يوليو/تموز 2020 من 5 إلى 15 بالمئة".
ونوهت أن توقعات الدين العام تشير لبلوغه 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2023، مقارنة مع متوسط 33 حاليا.. "ونتوقع أن تنخفض ودائع الحكومة المركزية إلى 11.4 بالمئة من الناتج المحلي بحلول 2023 من 16.6 بالمئة في 2020".
وما تزال الموارد المالية الخارجية للمملكة كبيرة، على الرغم من التدهور في السنوات الأخيرة، كاحتياطات النقد الأجنبي واحتياطات النفط المؤكد والاستثمارات المتنوعة.
