تقدم رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب، بدعوى "مخاصمة" ضد الدولة اللبنانية أمام محكمة التمييز، على خلفية الادعاء عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وأفادت وسائل إعلام محلية، من بينها محطة "الجديد" التلفزيونية (غير حكومية)، الأربعاء، أن دياب تقدم بدعوى "مخاصمة" ضد الدولة أمام محكمة التمييز في العاصمة بيروت، على خلفية الادعاء عليه بقضية انفجار المرفأ.
وفي 2 يوليو/ تموز الماضي، ادعى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على دياب و10 مسؤولين وضباط آخرين، في قضية الانفجار.
وحسب المصدر ذاته، فإن دعوى "مخاصمة الدولة" التي تقدّم بها دياب تؤدي الى كفّ يد القاضي طارق بيطار عن التحقيق معه حصرا إلى حين البت بها.
والثلاثاء، قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان له، إنه "لا يرضى" بأن يخضع دياب إلا لـ"المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، رافضًا مثوله أمام التحقيق العدلي بقضية الانفجار.
و"المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" محكمة خاصة تتألف من 7 نواب و8 قضاة، ويتم توجيه الاتهام خلالها من جانب البرلمان فقط.
ومن بين المسؤولين الذين ادعى عليهم القاضي البيطار في 2 يوليو الماضي، نائبان من حركة "أمل" (حليفة حزب الله) هما علي حسن خليل وغازي زعيتر (وزيران سابقان).
إلا أن النائبين اتهما القاضي بأنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، وتقدما بدعوى أمام محكمة التمييز طلبا فيها تنحية البيطار عن القضية، إلا المحكمة رفضت ردّت (رفضت) طلبهما فيما بعد.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في المرفأ، أسفر عن مصرع 219 شخصاً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية، وفق أرقام رسمية.
