قال وزير التشغيل التونسي نصر الدين النصيبي، إن تجربة الاقتصاد التضامني الاجتماعي ناجحة في عديد من دول العالم، وقادرة على تغيير المجتمعات وتحويل الأشخاص من باحثين عن العمل إلى مستثمرين.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها وزارة التشغيل على هامش الدورة 15 للصالون الدولي للفلاحة والآلات الزراعية والصيد البحري، الجمعة، في قصر المعارض بالكرم بتونس العاصمة.
والاقتصاد التضامني أو الاجتماعي، هو مجموع الأنشطة الإنتاجية للسلع والخدمات التي تنتظم في شكل بنيات مهيكَلة ومستقلة (جمعيات، تعاونيات).
في تصريح للأناضول على هامش الندوة، أكد الوزير أن "الوزارة منكبة على وضع الأطر التنظيمية لقانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي، لتشجيع الشباب على الاستثمار وتمكينهم من تكوين شركات".
وبين النصيبي أن "القانون سيسمح بالاستثمار في كافة المجالات دون استثناء".
من جهته قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، خلال كلمته في الندوة، إن "قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي سيمكن صغار المزارعين في تونس من التجمع في شكل يسمح بتطور الفلاحة والإنتاج والربحية".
وصادق البرلمان التونسي في يونيو/حزيران 2020، على قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي بالأغلبية.
وينص القانون على إحداث مجلس أعلى يطلق عليه تسمية "المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، وهيئة خاصة تحمل نفس الاسم تسيّر جميع الجوانب المتعلقة بهذا القطاع.
وافتتح الثلاثاء الماضي، الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري "سياماب 2021"، الذّي سيستمر حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري .
