قرر الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، الأربعاء، تقليص برنامجه للتحفيز النقدي بمعدل 15 مليار دولار شهريا، اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لكنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية ضمن نطاق صفر-0.25 بالمئة.
وقال المركزي الأمريكي في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، استمر يومين: "في ضوء التقدم الكبير الذي أحرزه الاقتصاد نحو أهداف اللجنة، قررت البدء في تقليل الوتيرة الشهرية لصافي مشتريات الأصول بمقدار 10 مليارات دولار لسندات الخزانة و5 مليارات دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري".
ومنذ مارس/آذار 2020، يحافظ المركزي الأمريكي على مشتريات بمعدل 80 مليار دولار شهريا لسندات الخزانة، و40 مليار دولار لأوراق مالية للشركات مدعومة برهون عقارية.
وقال البنك، في بيانه اليوم، "ابتداءً من وقت لاحق من هذا الشهر، ستزيد اللجنة حيازاتها من سندات الخزانة بما لا يقل عن 70 مليار دولار شهريًا والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة بما لا يقل عن 35 مليار دولار شهريًا".
وأضاف: "ابتداءً من ديسمبر، ستزيد اللجنة حيازتها من سندات الخزانة بما لا يقل عن 60 مليار دولار شهريًا والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بما لا يقل عن 30 مليار دولار شهريًا".
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها "مستعدة لتعديل وتيرة المشتريات إذا استدعت التغييرات في التوقعات الاقتصادية".
من جهة أخرى، قال الاحتياطي الفيدرالي إنه يرى إنه "من المناسب الحفاظ على هذا النطاق لسعر الفائدة حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف، وارتفاع التضخم إلى 2 في المائة على المدى الطويل".
وسجل التضخم السنوي ارتفاعا بنسبة 5.4 بالمئة في آخر قراءة خلال سبتمبر/أيلول، وهو بالفعل يتجاوز كثيرا المعدل المستهدف.
لكن الاحتياطي الفدرالي يرى أن ارتفاع التضخم "مؤقت" بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ونقص السلع في بعض القطاعات جراء الارباك في سلاسل التوريد.
