أقر البرلمان الهندي، الإثنين، مشروع قانون لإلغاء القوانين الزراعية الثلاثة المثيرة للجدل التي كان المزارعون يحتجون عليها منذ أكثر من عام.
وذكرت صحيفة "تربيون إنديا" المحلية أن "مجلسا البرلمان، وهما راجيا سابها (مجلس الولايات)، و لوك سابها (مجلس الشعب)، صادقا، في تصويت لهما، على مشروع قانون إلغاء القوانين الثلاثة".
وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الجمعة، إلغاء 3 قوانين زراعية بعد شهور من احتجاجات المزارعين.
من جهتهم، رحب زعماء المزارعين بإعلان الحكومة الهندية الاستجابة لمطالبهم وسحب القوانين.
وعقب إعلان مودي، قال سوكديف سينغ كوكري، أحد زعماء المزارعين، للأناضول، "كان هذا المطلب الرئيسي للمزارعين، وهو نصر كبير للجميع".
ومنذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2020، يخيم عشرات الآلاف من المزارعين من عدة ولايات شمالية، منها "البنجاب" و"هاريانا" و"أوتار براديش" و"راجستان" خارج العاصمة الهندية نيودلهي، للاحتجاج على قوانين الزراعة المثيرة للجدل التي تخفف من القواعد التي حمتهم من السوق الحرة لعقود، والمتعلقة ببيع وتسعير وتخزين المنتجات الزراعية.
ويخشى المزارعون من تهديد تلك القوانين للامتيازات التي يتمتعون بها منذ عشرات السنين، مثل الأسعار المضمونة، كما ستضعف القوانين قدرتهم على المساومة، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل الشركات الخاصة.
