أظهرت بيانات حكومية، الإثنين، تحول ميزانية سلطنة عُمان إلى تحقيق فائض في التسعة أشهر الأولى من 2022 بقيمة 1.123 مليار ريال (2.93 مليار دولار)، بدعم تحسن إيرادات النفط والغاز.
وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية العمانية، كانت الميزانية سجلت عجزا قيمته 1.03 مليار ريال (2.68 مليار دولار) بالفترة المقارنة من 2021.
وذكرت البيانات أن الإيرادات بالميزانية سجلت ارتفاعا بنسبة 43.5 بالمئة خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول، إلى 10.56 مليارات ريال (27.5 مليار دولار)، مقابل 7.36 مليار ريال (19.2 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبالنسبة للإنفاق العام، أشار التقرير إلى ارتفاعه بنسبة 12.5 بالمئة على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من العام إلى 9.44 مليارات ريال (24.6 مليار دولار)، مقابل 7.368 مليارات ريال (19.2 مليار دولار) بالفترة المقارنة من 2021.
ودعم ارتفاع الإيرادات نمو حصيلة النفط بنسبة 37.1 بالمئة إلى 5.36 مليارات ريال (13.97 مليار دولار).
كما زادت إيرادات الغاز إلى 2.74 مليار ريال (7.14 مليارات دولار) خلال الفترة، بارتفاع 93 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفع متوسط سعر برميل النفط العُماني في التسعة أشهر الأولى من العام إلى 94 دولارا للبرميل، مقارنة مع 57 دولارا بالفترة المماثلة من 2021.
وارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى متوسط 1.056 مليون برميل يوميا بنهاية سبتمبر/أيلول، مقابل 957 ألف برميل يوميا بالفترة المقارنة من 2021.
وتستفيد ميزانية سلطنة عمان من الارتفاع القياسي لأسعار النفط التي تتداول حاليا بين مستوى 90 – 100 دولار للبرميل، وسط تضرر الإمدادات وارتفاع قوي في الطلب مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
