اتسع إضراب سائقي الشاحنات بالأردن، الخميس، ليشمل وسائل نقل مختلفة بعد أربعة أيام من انطلاقه للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية.
ورصدت الأناضول جانبا من مظاهر الإضراب بالعاصمة عمّان، حيث شارك فيه سائقو حافلات وصهاريج مياه وشاحنات وسيارات أجرة.
وطالب علي سرار، سائق صهريج لنقل المياه بتخفيض أسعار المشتقات النفطية حتى تتمكن وسائل النقل من توصيل المياه للمواطنين.
وذكر سرار للأناضول: "لم نعد قادرين على إحضار الوقود لمنازلنا وهذه السيارات التي تراها كلها مرهونة"، في إشارة إلى شرائها عبر قروض بنكية وتسهيلات.
وعن مطالب الإضراب، قال السائق إن "الحكومة لم تتجاوب معنا، ومنذ أربعة أيام ونحن في الشارع ولا أحد يدري عنا.. ومجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) نحن من أجلسناهم على كراسيهم ولم يفعل لنا شيئا".
أما محمد الفيومي، سائق شاحنة، فقال إن "الديزل ارتفع هذا العام 8 مرات، ولا يبقى من عائدات السيارة سوى بضعة دنانير. ورغم انخفاض النفط عالميا رفعوا أسعار الديزل ولم نعد نحتمل".
في المقابل، ناشدت نقابة المحروقات (غير حكومية) مالكي وسائل النقل العام والشاحنات وقف جميع أشكال الإضرابات، داعية أصحاب الشاحنات إلى "اللجوء لوسائل حضارية كفلها الدستور لإيصال كافة المظالم".
وقالت النقابة، في بيان، إن أحد "أسباب ارتفاع المحروقات ارتفاعها عالميا نتيجة عدة ظروف منها الحرب الروسية الأوكرانية".
فيما لم يصدر عن الحكومة أي تعليق فوري بخصوص اتساع رقعة الإضراب في مختلف محافظات المملكة.
ومنذ الاثنين الماضي، بدأ العاملون في قطاع الشاحنات بالأردن إضرابا عن العمل للمطالبة بزيادة أجورهم بعد ارتفاع أسعار وقود الديزل.
وبعد يومين من الإضراب، وعد وزير النقل ماهر أبو السمن بتشكيل لجنة من وزارته وهيئة تنظيم النقل البري ونقابة أصحاب الشاحنات لدراسة بعض المشاكل وكيفية حلها.
وأوضح أن "هنالك مشاكل إدارية وترتيبات معينة بموضوع الشاحنات والانتظار ومكتب الصرف، وهي أمور تنظيمية وإدارية سيتم التنسيق بشأنها وحلها في المستقبل".
ووفق إحصاءات هيئة تنظيم قطاع النقل (حكومية)، فإن عدد الشاحنات بالمملكة يبلغ نحو 21 ألف شاحنة بكافة الأنماط (نقل بضائع وحاويات).
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية بالأردن، رفع سعر لتر الديزل 35 فلسا، إلى 895 فلسا (1.26 دولار)، من 860 سابقا (1.21 دولار).
