رحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بقرار الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إطلاق عملية بحرية جديدة في البحر المتوسط لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأضاف، في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أخيرا، توصلت الدول الأعضاء إلى اتفاق بشأن تشكيل بعثة لتطبيق حظر دخول الأسلحة إلى ليبيا".
وتطرق دي مايو إلى "عملية صوفيا" التي انطلقت عام 2015 لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، قائلا إنها "ستنتهي قريبا".
وتابع: "رغم عملنا جميعا من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، إلا أن ذلك مستحيل مع استمرار إمدادات الأسلحة".
وأكد دي مايو أن أولوية مهمة العملية البحرية الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي تتمثل في منع دخول الأسلحة إلى ليبيا.
وأوضح أن السفن العاملة في إطار العملية ستتموضع قبالة سواحل شرقي ليبيا؛ المنطقة الأكثر نشاطا في تهريب الأسلحة.
وشدد دي مايو على أن هناك إجماعا على أن المراقبة الجوية والبحرية لا تكفي، وأنه يجب العمل على مراقبة الحدود البرية لليبيا أيضا، قائلا: "إن لم يتوفر السلاح ستتوقف الأطراف عن القتال".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اتفقت 16 دولة ومنظمة خلال قمة في برلين على ضرورة التزام الأطراف في ليبيا بوقف إطلاق النار الساري وفق مبادرة تركية روسية منذ الـ12 من ذلك الشهر، وحظر السلاح المفروض على هذا البلد العربي، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.
