أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، الثلاثاء، رفضها لقرار الاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق عملية شرق البحر المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي، في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، إن "على الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود البحرية والبرية، لأن السلاح يصل إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عبر الحدود مع مصر".
ولم يتسن للأناضول، الحصول على تعقيب فوري من الجانب المصري، حول ما أورده متحدث الخارجية الليبية.
والإثنين، أعلن جوزيف بوريل، ممثل السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي، أن الأخير سيطلق عملية بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
جاء ذلك عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل.
وفي 11 فبراير/ شباط الجاري، صوت مجلس الأمن بتأييد 14 دولة وامتناع روسيا، لصالح القرار 2509 القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا.
ومدد المجلس في قراره حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 أبريل/نيسان 2021.
وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقف لإطلاق النار بين الحكومة وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.
