أعلنت الرئاسة الصومالية، الخميس، إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد دون تأجيل.
جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة الصومالية في ختام مؤتمر تشاوري انعقد في مقديشو بين الحكومة ورؤساء الأقاليم الفيدرالية، خلال الفترة بين 13و17 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأكدت مخرجات المؤتمر التشاوري، أنه "اعتبارا للحالة الأمنية والسياسية في البلاد، توصل المجتمعون في المؤتمر التشاوري، إلى عدة بنود منها إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد".
ومن المرتقب أن يتوجه الصومال، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلى انتخابات برلمانية تمهيدا للانتخابات الرئاسية التي من المتوقع إجراؤها في فبراير/ شباط 2021.
كما قرر المشاركون في المؤتمر التشاوري، وفق البيان، أن تعين الحكومة الفيدرالية لجنة انتخابية على المستوي الفيدرالي تتعاون مع لجنة انتخابية على المستوى الإقليمي.
وتقرر أيضا "تحديد اثنين من مراكز المحافظات بالولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية كمنطقتين انتخابيتين، وأن يكون عدد المندوبين الذين سينتخبون كل نائب (في مجلس الشعب/ الغرفة الأولى للبرلمان) 101 يمثلون العشيرة صاحبة المقعد".
وحسب البيان ذاته، فإنه "من المقرر أن يتعاون شيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني والولايات الإقليمية في اختيار المندوبين".
والانتخابات في الصومال تجري بطريقة غير مباشرة، حيث تختار كل عشيرة مندوبين عنها لينتخبوا أعضاء البرلمان، لينتخبوا بدورهم رئيس البلاد لدورة رئاسية تستمر 4 سنوات.
وقرر المجتمعون أيضا، وفق البيان، "الحفاظ على حصة المرأة المحددة بـ 30 في المئة، وأن تنتخب البرلمانات الإقليمية أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)".
وأضاف البيان أن "الأطراف السياسية اتفقت كذلك، على إجراء انتخابات ممثلي ولاية صومالاند بمجلسي الشعب والشيوخ في العاصمة مقديشو".
وصومالاند هي الجزء الشمالي للصومال، وأعلن انفصاله عن البلاد من طرف واحد في عام 1991، ولا يحظى باعتراف دولي.
وحسب البيان، فان البنود المتفق عليها سيتم عرضها على البرلمان للتصويت عليها.
وتأتي هذه الخطوة بعد شد وجذب عاشته الساحة السياسية الصومالية في الفترة الاخيرة حيث اتهمت المعارضة الحكومة بالتلكؤ في حسم ملف موضوع الانتخابات، والتفكير في تمديد فترة حكمها.
وشارك في المؤتمر، بحسب البيان، الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، ورؤساء الأقاليم الفيدرالية، إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال مهدي خضر جوليد، ورئيس البرلمان محمد مرسل شيخ، وعمدة مقديشو عمر محمود محمد.
