أكدت الحكومة الهندية أنها ستمنح وضع الولاية لجامو وكشمير "في الوقت المناسب" بعد عودة الوضع في المنطقة إلى طبيعته.
وقال نيتياناند راي، نائب وزير الداخلية في بيان، الأربعاء، إن البرلمان سيقرر منح "وضع الولاية" لجامو وكشمير، عندما يحين الوقت المناسب لذلك.
وأوضح راي، أن نسب الحوادث "الإرهابية" في جامو وكشمير، سجلت انخفاضا بنسبة 59 بالمئة في 2020، مقارنة بالعام الذي سبقه، و32 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
ولفت إلى أن نيودلهي تبنت سياسة تهدف إلى عدم التسامح مع الإرهاب.
وفي 5 أغسطس/ آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في "جامو وكشمير" ذي الأغلبية المسلمة، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
وتخضع حاليًا مقاطعة "جامو وكشمير" بشكل مباشر، لسلطة الحكومة المركزية من خلال حكومة محلية يشغل جميع المناصب العليا فيها تقريبًا إداريون وبيروقراطيون غير مسلمين.
وبدأ النزاع على إقليم كشمير، بين باكستان والهند، منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما في أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألفا من الطرفين.
ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
