تغيّر أبعاد أمن إمدادات الطاقة

أمن إمدادات الطاقة يشكّل أحد أهم الركائز الأساسية لاقتصاد أي دولة. فأمن الإمدادات لا يعني فقط ضمان استمرار تدفّق الوقود والطاقة الكهربائية، بل يمثّل أيضاً صمّام أمان للأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي.

وعليه، لا يقتصر الأمر على تأمين الطاقة المطلوبة بشكل متواصل وموثوق وبأسعار مناسبة، بل يشمل أيضاً أن يكون استهلاك هذه الطاقة متوافقاً مع متطلبات الاستدامة البيئية.

أبعاد جديدة لأمن إمدادات الطاقة

شهدت المرحلة الأخيرة تغيّراً واضحاً في طبيعة أمن الإمدادات، إذ يبرز في تقرير التوقعات العالمية للطاقة لعام 2025 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، مجموعة من التهديدات الجديدة المؤثرة بشكل مباشر في هذا المجال.

فاليوم، تقف الطاقة في صميم التوترات الجيوسياسية حول العالم. ولهذا باتت التهديدات العاجلة والمخاطر طويلة الأمد تحوّل ملف الطاقة إلى قضية أساسية في الاقتصاد والأمن الوطني على حدّ سواء.

ويُعدّ استهلاك الكهرباء، وهو من المتطلبات الحيوية للاقتصادات الحديثة ومؤشر مهم للدول ذات الدخل المرتفع، أكثر عرضة من أي وقت مضى لمخاطر متزايدة تشمل التهديدات السيبرانية، والمخاطر التشغيلية، وتقلبات الأحوال الجوية.

وبالتالي، أصبح من الضروري تعزيز قدرة البنية التحتية الكهربائية على مقاومة المخاطر المتصاعدة المرتبطة بالتغيرات المناخية، والهجمات الإلكترونية، وغيرها من الأنشطة الخبيثة. ومن الواضح أن هذه التهديدات تمثل تحدياً خطيراً أمام اقتصادات الدول.

المعادن الحرجة وأمن الطاقة

إلى جانب المخاطر التقليدية المرتبطة بأمن إمدادات النفط والغاز، ظهرت في المشهد العالمي تهديدات جديدة تتمثل في القيود التي تضرب سلاسل توريد المعادن الحرجة.

وفي هذا السياق، تشكل إجراءات الصين الأخيرة التي فرضت من خلالها قيوداً على صادرات عناصر التربة النادرة ومكوّنات البطاريات والتقنيات المرتبطة بها، تهديداً جوهرياً لأمن إمدادات الطاقة.

وتكمن المشكلة الأبرز في قطاع المعادن الحرجة في التركيز المرتفع للسوق؛ إذ تسيطر دولة واحدة على عمليات التكرير في 19 من أصل 20 معدناً استراتيجياً مرتبطاً بالطاقة، بمتوسط حصة سوقية يصل إلى نحو 70%، وهو ما يُعدّ تهديداً بالغ الخطورة لأمن الإمدادات.

ومن المعلوم أن هذه المعادن تشكّل دعامة أساسية لشبكات الكهرباء والبطاريات والمركبات الكهربائية، كما تلعب دوراً محورياً في رقائق الذكاء الاصطناعي ومحركات الطائرات وأنظمة الدفاع والصناعات الاستراتيجية الأخرى.

إنها ببساطة حقبة المعادن الحرجة.