يوجد في مطبخ حزب العدالة والتنمية فريق استراتيجي يتابع الحملة الانتخابية ويقيّم جوانب قوى وضعف الأحزاب التي على الساحة ويتفقد صدق الخطابات والوعود ومدى تأثيرها على الشعب.
وهو فريق يتناقش فيما بينه حسب سير الأمور ويحدد الأهداف ويطور تكتيكات أحيانًا بشكل يومي حسب مواطن قوة وضعف المنافسية. وأحيانا يشارك الرئيس أردوغان بنفسه في بعض الاجتماعات التي تجري خلف الأبواب المغلقة، ليتتم مناقشة جميع المواضيع. وعلى سبيل المثال، فإن البيان الانتخابي الذي أعلنه أردوغان يوم الأحد الماضي كتب بشكل نهائي بعدما مرّ من على طاولة هذا الفريق.
اتصلت أمس بأحد أفراد ذلك الفريق الاستراتيجي وتحدثت إليه عبر الهاتف، وسألته "ماذا تفعلون؟ كيف تستعدون للانتخابات؟". فسرد علي أولا مواصفات فريقه بقوله "نحن نعمل كفريق واثق بقدراته وما يفعل ويعلم جيدا استراتيجيات التواصل السياسي والإعلام بكل نظرياته وطرق تطبيقه".
خطاب 2011 في الحملة الانتخابية
ما فهمته مما قاله هو أن شعار "جميعنا تركيا!"، الذي اشتهر خلال الحملة الانتخابية عام 2011، سيشكل الدينامية الأساسية للطريق الموصلة إلى انتخابات 24 يونيو/حزيران. وهو ما ترك أثره في البيان الانتخابي.
وقد ذكّرني ذلك الشخص بما قاله أردوغان في خطابه الذي ألقاه يوم الأحد:
"لن نكون أحرارًا طالما لا يشعر أحدنا بالحرية، ولن نرى مستقبلنا في أمان طالما لا يرى أحدنا مستقبله في أمان".
ويشير التشديد على الحرية والديمقراطية والعدالة والإصلاحات إلى أنّ حزب العدالة والتنمية سيظهر أمام الناخبين طيلة فترة الحملة الانتخابية من خلال "لغة إيجابية".
لقد انتقد أردوغان خلال اجتماع كتلة حزبه البرلمانية أمس خطابات منافسيه في الانتخابات الرئاسية قائلًا "ما هذه السياسة القاصرة؟"، وأضاف:
"عندما ننظر إلى المعارضة نرى هذا المشهد: أحدهم وضع بيت الأمة نصب عينيه، والآخر وضع طائرات الدولة، والثالث وقع نظام الحكم. يزعم أحدهم أنه سينام في قصر جانقايا، والآخر أنه سيمنح مبنى الكلية للشباب. ما هذه السياسة القاصرة؟ فالشعب ينتظر منكم ما ستبنونه لا ما ستهدمون".
ولا شك أنّ دعوة أردوغان للمعارضة بالكشف عما ستبنيه لا ما ستهدمه تحمل أهمية كبيرة.
ولقد تابعت المرشح الرئاسي محرم إينجه أمس خلال زيارته اتحاد النقابات العمالية؛ إذ قال "أردوغان ليس هو هاجسي الأكبر"، ثم دخل من "القصر" وخرج من الحراسات. (لم أفهم هذا التعبير)
وأما ميرال آكشنر، المرشحة في الانتخابات الرئاسية عن الحزب الصالح (إيي)، فتتحدث عن شراء ديون 4.5 مليون شخص ممن حصلوا على قروض مستهلكين وفشلوا في سدادها ولم يستطيعوا سداد مديونية بطاقاتهم الائتمانية.
وربما يكون هذا وعدًا جيدًا إذا ما كان ستحدد مجموعة من المعايير المعروفة لهذا الأمر. لكن فتح باب كهذا على مصراعيه، كما وعدت آكشنر، فإنه يسير بالأمر إلى قمة الشيوعية.
تخيلوا معي كم سنرى من الاستغلاليين الذين سيقترضون المال من البنوك لينفقوها بدون حسيب ولا رقيب ظنا منهم أن مع كل انتخابات ستعفو الدولة عن مديونياتهم.
ومن ناحية أخرى، ألا يكون هذا ظلما بينا بحق من يعملون بكد واجتهاد لتسوية ديونهم؟
إنّ الرئيس أردوغان نفسه هو الهدف المشترك لكل من إينجه وآكشنر اللذين سيخوضان غمار السابق الرئاسي ضده يوم 24 يونيو/حزيران. وهذا هدف طبيعي للغاية في ظل التنافس الديمقراطي. لكن عندما ننظر إلى الخطب الذي يستخدمانه، يمكن أن نرى أن الاثنين يحملان صفات متقاربة إلى حد بعيد.
وكما قال أحد الذين أثق في كلامهم ودراساتهم ممن يجرون الدراسات الاستطلاعية الخاصة بالرأي العام، فإنّ التيار الذي "يغذي" هذين الاسمين من ناحية القدرة التصويتية هو تيار واحد يبلغ نحو 30-35% من إجمالي الأصوات. ويمكن أن نخمن أنّ إينجه وآكشنر سيتشاركان في هذه النسبة. ولهذا فهما يحاولان انتزاع أصوات من النسبة المتبقية التي تبلغ 65-70%. لكن الأداء الذي ظهرا به إلى الآن لا يحظى بتعاطف أكثر مما يحظى به التيار العلماني القومي لحزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية.
وأما نسبة من عقد العزم على عدم التصويت لأردوغان وحزب العدالة والتنمية وقرر التصويت لأحد هذين الاستمين فهي ليست بالنسبة الضخمة التي تؤثر بشكل كبير على نتيجة الانتخابات.
ولهذا فإنّنا سنتابع ما سيحدث مع الأخذ بالاعتبار الدراسات التي تجرى في هذا المجال.
